القضاء يرفض طلب رفع الحصانة عن أمادو با وبريما منغارا

رفض قاضي التحقيق طلب النيابة المالية برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أمادو با، الوزير الأول السابق، والنائب بريما منغارا، وزير الميزانية السابق، وذلك في إطار قضية تتعلق بملف تعويضات عن نزع ملكية عقارات لصالح شركة “سوفيكو”.

كانت صحيفة ليبراسيون قد كشفت أن النيابة العامة قدمت طلبًا رسميًا لرفع الحصانة عن المسؤولين السابقين بسبب شبهة تورطهما في مخالفات تتعلق بتعويضات نزع ملكية الأراضي ذات العناوين العقارية 5058/Nga، 13833/Nga و1838/Nga. وقد تقدم ورثة هذه العقارات بشكوى، متهمين جهات معينة بارتكاب تزوير وإجراءات غير قانونية خلال عملية التعويض.

وفي عام 2022، أجرت الشرطة تحقيقًا أوليًا، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي ضد مجهولين بتهم تشمل التزوير، واستعمال وثائق مزورة، والاحتيال على الأموال العامة، والتواطؤ. ورغم توقف الإجراءات لفترة، إلا أن النيابة قدمت مؤخرًا ملحقًا جديدًا إلى قاضي التحقيق لإعادة تفعيل القضية، مطالبة بإلقاء القبض على بعض المتهمين، ومن بينهم طهرو صار.

طلب رفع الحصانة كان يستهدف تمكين السلطات القضائية من استدعاء النواب أمادو با وبريما منغارا للتحقيق معهم في هذه القضية. ومع ذلك، رفض القاضي الطلب، ما يعزز الحماية القانونية التي يتمتع بها النواب بموجب القانون.

على صعيد آخر، استمع قاضي التحقيق إلى عدد من الشهود والمسؤولين المعنيين، من بينهم ماتار ديان، طهرو صار، وأعضاء سابقون وحاليون في مصلحة الضرائب، مثل أمادو ديوب، دام فال، ميسا نداي، ومصطفى غاي.

تستمر هذه القضية في جذب الأنظار نظرًا لحساسيتها السياسية والمالية، وسط دعوات للكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بها وضمان الشفافية في سير الإجراءات القضائية.