العفو الدولية تندد بـ”اللجوء المفرط” للمجلس العسكري في غينيا إلى العنف.

دعت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، المجلس العسكري الحاكم منذ 05 سبتمبر الماضي في غينيا، إلى وضع حد “للجوء المفرط” إلى العنف في قمع المظاهرات المحلية.
ونقل بيان صحفي عن الباحث في مكتب غرب ووسط إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فابيان أوفنر، قوله “يتعين على السلطات الغينية وضع حد للجوء المفرط إلى القوة في التعامل مع المظاهرات واسعة النطاق التي نُظمت يومي الخميس والجمعة 28 و29 يوليو الماضي، مسفرة عن خمسة قتلى”.
يشار إلى أن اثنين من أبرز قياديي “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور”، وهما المنسق عمر سيلا المدعو فونينكي مينغ، ومسؤول العمليات إبراهيما ديالو، تم توقيفهما وتوجيه الاتهام إليهما، قبل وضعهما في سجن كوناكري المركزي، بتهمة “إرباك النظام العام وتدمير ممتلكات خاصة وعمومية”.
وطلبت منظمة العفو الدولية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والمؤسسات الدولية الأخرى الضغط من أجل “الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما”، والتخلي عن الملاحقات القضائية التي أُطلقت بحقهما.
وتفيد شهادات رصدتها هذه المنظمة غير الحكومية الدولية ووثقتها أن قوات حفظ النظام الغينية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون في شوارع كوناكري.
وكشفت الحكومة عن تسجيل وفاة خمسة أشخاص، مؤكدة أن التحقيقات جارية لتحديد الملابسات الحقيقية لوفاتهم.
وأكدت المنظمة غير الحكومية الدولية أن “استخدام أسلحة نارية عمل محظور، سوى عند وجود خطر وشيك يهدد بالموت أو الإصابة بجروح بليغة”، مضيفة أنه “يتعين على السلطات أيضا إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة ومحايدة بشأن حالات القتلى والجرحى المفترضين رميا بالرصاص، ومن ثم ملاحقة الأشخاص المشتبه بهم على ضوء تلك التحقيقات، في إطار محاكمات عادلة أمام محاكم مختصة ومستقلة ومحايدة”.
وفي رده على طلب مماثل قدمته مجموعة الخمس، المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، و”إكواس” وفرنسا، والولايات المتحدة، ممثلتين بسفيريهما، مطلع الأسبوع، صرح وزير الخارجية الغيني، موريساندا كوياتي، أن غينيا الحريصة على احترام حقوق الإنسان، ليس لها دروس تتلقاها حول التحقيق في أحداث أسفرت عن ضحايا.