السنغال: قانون جديد ينظم النقل ويوفر أسطول سيارات نقل جديدة

قانون توجيه وتنظيم النقل البري الذي تم تمريره في الجمعية الوطنية ، يأخذ في الاعتبار تجديد أسطول السيارات ، وتدريب وتحسين وضع السائقين ، وقال وزير النقل البري “عمر يوم” خلال اجتماع مع سائقي محطة حافلات تييس ، إن دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيكون ساري المفعول بعد توقيع مرسوم تنفيذي من قبل رئيس الجمهورية.
وترأس وزير النقل البري والانفتاح حفل ​​تسليم مجموعات المواد الغذائية للسائقين في محطة حافلات Thiès التي تأثرت بالوباء.
وبهذه المناسبة ، استعرض عمر يوم إالخطوط الرئيسية لإصلاح النقل البري ، الذي يهدف إلى تحديث النقل العام ، والذي نوقش قانونه سابقًا مع شركات النقل والنقابيين في القطاع والسائقين وشركات التأمين.
ووفقا له ، جاء هذا القانون “لتحديث وسائل النقل العام” في السنغال “
بالنسبة إلى “عمر يوم” ، فإن “الاسترخاء” في تنظيم النقل العام يفضل المنافسة غير العادلة للنقل السري التي تتعرض لانتقادات كثيرة. 

هذا النقص في التنظيم في قطاع النقل كان نتيجة طبيعية لفترات الانتظار الطويلة لمستخدمي وسائل النقل العام ، وتهالك أسطول السيارات ، وكذلك الظروف غير الصحية في محطات الحافلات “التي تحولت في كثير من الأحيان إلى أسواق” “.

في السابق ، كان نائب رئيس مجموعة السائقين في Thiès Modou Moube Ndiaye قد اشتكى من المنافسة غير العادلة التي يعانيها ” 1600 سيارة ذات 7 مقاعد توفر النقل بين داكار-تييس. 
كما أعرب عن أسفه لعدم وجود إضاءة في محطة تييس ، التي لم تعد أعمدتها تعمل منذ 8 سنوات ، على حد قوله ، ناهيك عن تقادم سيارات النقل.

 ورد الوزير قائلا “لا يجب أن تكون السنغال في العصر الذي تتداول فيه +7 أماكن + قبل الاستقلال” ، وشجب الوزير “تأخر” البلاد من حيث النقل مقارنة بجيران الدول في المنطقة.
 وأعلن أنه لتمويل تجديد أسطول السيارات ، سيتم إنشاء صندوق لتنمية النقل البري ، يتمتع ب 30 مليار فرنك أفريقي سنويا.

سيتم تمويله من الرسوم التي يدفعها الناقلون للحصول على تذاكر النقل – الموافقة واعتماد رخصة التشغيل ، مجانًا حتى الآن.

وسيتعين على مستخدمي النقل العام المساهمة بـ “10 إلى 15 فرنك” على التذاكر التي يدفعونها. 

وقال: “مع 30 مليار في السنة ، على مدى خمس سنوات ، سيوفر هذا الصندوق الأسطول بالكامل” ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعتبر”علامة تجارية جيدة” لسيارة ذات 16 مقعدًا قد تم استهدافها بالفعل لتحل محل السسارات ذات “7 مقاعد “التي أصبحت أجزاءها غير متوفرة.
ولتسهيل تجديد الأسطول ، تنوي السلطات السنغالية العمل على تخفيض الضريبة على سيارات النقل العام.

وسيتم استخدام الصندوق لتقييد أسعار الفائدة على السيارات التي تم شراؤها بالائتمان بنسبة 4٪ ولدعم الدفعة المقدمة المطلوبة من المشترين. 

ويرافق الإصلاح الجديد للنقل الزام تعيين السائقين ، وتلقي الرواتب ، والحصول على بطاقة احترافية. يجب على جميع شركات النقل تقديم عقد موظفيهم قبل تغيير السيارة.
وقال “عمر يوم” إن محطة حافلات Baux Maraîchers في داكار ، حتى لو كانت في مهدها فقط ، يعطي فكرة عما يجب أن تبدو عليه محطات الحافلات في البلاد في المستقبل.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات يجب أن يساعد في الحد من حوادث الطرق.
وأكد الوزير “عمر يوم” ، على اهمية البيان المقدم حول النقل البري منذ الانتعاش بعد حالة الطوارئ ، وأعلن أن المحطات ستجهز قريبا برمجيات لرؤية تدفق الركاب في جميع أنحاء البلاد.
كما سيتم استخدام هذه الأداة لتحديد المسافرين وأمتعتهم لأغراض أمنية ، على سبيل المثال فيما يتعلق بحالات الاستيلاء في مركبات المخدرات التي لا يعرف صاحبها.  
في هذه الحالات ، فإن السائقين هم الذين يتم تجريمهم في كثير من الأحيان.