تدعو الحكومة السنغالية إلى التشاور مع الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني بشأن تعديلات الأغلبية البرلمانية.
مثّل وزير العدل، أمين سر الحكومة، موسى سار، أمس أمام لجنة القوانين واللامركزية والعمل وحقوق الإنسان في الجمعية الوطنية، التي اجتمعت لدراسة مشروع القانون الدستوري رقم 17/2026 الذي قدّمه أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب باستيف. وفي بداية كلمته، دافع وزير العدل موسى سار عن التعديلات الأربعة التي اقترحتها الحكومة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي قدّمها أعضاء البرلمان في إطار هذه المراجعة الدستورية، أشاد أمين سر الحكومة بجودة العمل الذي أنجزته لجنة القوانين واللامركزية والعمل وحقوق الإنسان، فضلاً عن التزام أعضاء البرلمان بالنقاش البرلماني. كما أشار إلى أهمية المناقشات التي أثارتها مختلف التعديلات المُقدّمة إلى اللجنة للنظر فيها.
وترى الحكومة أن مثل هذه الإصلاحات لا يمكن إجراؤها دون دراسة متأنية ومشاورات وطنية واسعة النطاق. وأكد السيد موسى سار مجدداً أن الدستور يُشكل أساس ميثاقنا الجمهوري، وأنه بالتالي، يجب أن يكون أي تعديل جوهري لأحكامه جزءاً من عملية شاملة تُشرك جميع القوى الفاعلة في البلاد، بما في ذلك المعارضة والمجتمع المدني.
وشدد وزير العدل على أنه لم تُجرَ أي مراجعة دستورية جوهرية في السنغال منذ عام ١٩٩٢ دون مشاورات ومناقشات وحوارات مسبقة تشمل الفاعلين السياسيين والمعارضة والمجتمع المدني ومختلف الجهات الوطنية المعنية. وقد أسهمت هذه الممارسة الراسخة في ترسيخ الاستقرار المؤسسي للبلاد وتعزيز شرعية الإصلاحات التي نُفذت.
ووفقاً للوزير، فإن هذا التقليد الديمقراطي، القائم على الحوار والسعي إلى التوافق، جدير بالحفاظ عليه. ولهذا السبب، أعربت الحكومة عن معارضتها للنهج المُتبع في المراجعة الدستورية المقترحة حالياً، إيماناً منها بأن التغييرات المُتوخاة في التعديلات، نظراً لنطاقها وتداعياتها على حياة الجمهورية، يجب أن تكون موضوعاً لمناقشات أوسع وأكثر شمولاً.
وانطلاقاً من هذا المبدأ، دعت الحكومة أعضاء البرلمان إلى إتاحة الفرصة لوضع إطار حوار يُشرك جميع الأطراف المعنية. من شأن هذا النهج أن يتيح الفرصة لتعميق النقاشات والسعي إلى التوصل إلى توافق ضروري بشأن القضايا الحاسمة لمستقبل المؤسسات السنغالية.
وأكدت الحكومة مجددًا استعدادها لدعم جميع الإصلاحات التي من شأنها تعزيز ديمقراطيتنا وسيادة القانون، ودعت إلى اتباع نهج قائم على الإنصات والتشاور والمساءلة. وفي الختام، أعرب السيد موسى سار عن أمله في الحفاظ على التقاليد السنغالية للحوار السياسي والمؤسسي، التي تُعدّ إحدى ركائز الاستقرار الديمقراطي والتماسك الوطني.
وحدة الاتصال بوزارة العدل – السنغال
- السنغال :مراجعة دستورية
تدعو الحكومة السنغالية إلى التشاور مع الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني بشأن تعديلات الأغلبية البرلمانية.
مثّل وزير العدل، أمين سر الحكومة، موسى سار، أمس أمام لجنة القوانين واللامركزية والعمل وحقوق الإنسان في الجمعية الوطنية، التي اجتمعت لدراسة مشروع القانون الدستوري رقم 17/2026 الذي قدّمه أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب باستيف. وفي بداية كلمته، دافع وزير العدل موسى سار عن التعديلات الأربعة التي اقترحتها الحكومة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي قدّمها أعضاء البرلمان في إطار هذه المراجعة الدستورية، أشاد أمين سر الحكومة بجودة العمل الذي أنجزته لجنة القوانين واللامركزية والعمل وحقوق الإنسان، فضلاً عن التزام أعضاء البرلمان بالنقاش البرلماني. كما أشار إلى أهمية المناقشات التي أثارتها مختلف التعديلات المُقدّمة إلى اللجنة للنظر فيها.
وترى الحكومة أن مثل هذه الإصلاحات لا يمكن إجراؤها دون دراسة متأنية ومشاورات وطنية واسعة النطاق. وأكد السيد موسى سار مجدداً أن الدستور يُشكل أساس ميثاقنا الجمهوري، وأنه بالتالي، يجب أن يكون أي تعديل جوهري لأحكامه جزءاً من عملية شاملة تُشرك جميع القوى الفاعلة في البلاد، بما في ذلك المعارضة والمجتمع المدني.
وشدد وزير العدل على أنه لم تُجرَ أي مراجعة دستورية جوهرية في السنغال منذ عام ١٩٩٢ دون مشاورات ومناقشات وحوارات مسبقة تشمل الفاعلين السياسيين والمعارضة والمجتمع المدني ومختلف الجهات الوطنية المعنية. وقد أسهمت هذه الممارسة الراسخة في ترسيخ الاستقرار المؤسسي للبلاد وتعزيز شرعية الإصلاحات التي نُفذت.
ووفقاً للوزير، فإن هذا التقليد الديمقراطي، القائم على الحوار والسعي إلى التوافق، جدير بالحفاظ عليه. ولهذا السبب، أعربت الحكومة عن معارضتها للنهج المُتبع في المراجعة الدستورية المقترحة حالياً، إيماناً منها بأن التغييرات المُتوخاة في التعديلات، نظراً لنطاقها وتداعياتها على حياة الجمهورية، يجب أن تكون موضوعاً لمناقشات أوسع وأكثر شمولاً.
وانطلاقاً من هذا المبدأ، دعت الحكومة أعضاء البرلمان إلى إتاحة الفرصة لوضع إطار حوار يُشرك جميع الأطراف المعنية. من شأن هذا النهج أن يتيح الفرصة لتعميق النقاشات والسعي إلى التوصل إلى توافق ضروري بشأن القضايا الحاسمة لمستقبل المؤسسات السنغالية.
وأكدت الحكومة مجددًا استعدادها لدعم جميع الإصلاحات التي من شأنها تعزيز ديمقراطيتنا وسيادة القانون، ودعت إلى اتباع نهج قائم على الإنصات والتشاور والمساءلة. وفي الختام، أعرب السيد موسى سار عن أمله في الحفاظ على التقاليد السنغالية للحوار السياسي والمؤسسي، التي تُعدّ إحدى ركائز الاستقرار الديمقراطي والتماسك الوطني.
وحدة الاتصال بوزارة العدل – السنغال
