الرئيس “الغامبي” يجدد التزام بلاده بالدفاع عن حقوق أقلية “الروهينغا” المسلمة.

صرح الرئيس الغامبي، أداما بارو، أن حكومته ملتزمة بالدفاع حتى النهاية عن حقوق الروهينغا في ميانمار.
وأكد الرئيس بارو، لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2021-2022 ، أن غامبيا تواصل على الصعيد العالمي متابعة الدعوى القضائية التي رفعتها ضد ميانمار لانتهاكها حقوق أقلية الروهينغا المسلمة.
وأشار قائلا “سعيا لإنصاف الروهينغا، رفعنا الدعوى القضائية يوم 11 نوفمبر 2019 في محكمة العدل الدولية، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي”.
ولدى تطرقه لوضع حقوق الإنسان في غامبيا، أوضح الرئيس بارو أن حكومته، التي تدرك جيدا أهمية سلطة القانون في المجتمع، ما انفكت تساعد السلطة القضائية على الارتقاء بنظام ديمقراطي سليم ومستقر.
وقال “نؤكد أن السلطة القضائية يجب أن تكون حازمة ومستقلة وقوية بما يكفي لتيسير الحكم الراشد وسلطة القانون”.
وتابع أنه “من المناسب، بالتالي، الاحتفاء بأبطال السلطة القضائية الغامبية الذين يواصلون العمل بشجاعة لضمان العدالة وإثراء منظومتنا القانونية”.
وأضاف “لقد نجحنا معا في إرساء أسس متينة في مجالات الحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان وهيبة القانون وتمكين المرأة. ويجب علينا الآن تطوير وتوسيع هذه المكاسب”.
ولفت الرئيس بارو إلى أن إقليم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) شهد، في السنوات الأخيرة، عدة نزاعات وانقلابات عسكرية.
وأكد أن التطورات التي شهدتها مالي وغينيا ثم بوركينا فاسو مؤخرا تقوض عملية نشر الديمقراطية والمكاسب المنجزة في الإقليم.وشدد على أن هذه النزعات منافية لروح بروتوكول “إكواس” حول الديمقراطية والحكم الراشد، وينبغي احتواؤها.
وأضاف الرئيس الغامبي “يجدر التنويه إلى أن اعتلاء السلطة في أي بلد كان يجب أن يتم فقط بواسطة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وهو ما عبر عنه مواطنو غامبيا بشكل يستحق التقدير في انتخابات الرابع من ديسمبر”.