الديون المخفية: صندوق النقد الدولي يريد “إجراءات تصحيحية” قبل أي اتفاق جديد مع السنغال… المفاوضات معلقة لكنها لم تنقطع

اختتم صندوق النقد الدولي، يوم الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني، مهمةً استمرت أسبوعين في داكار دون التوصل إلى اتفاق قرض جديد مع السنغال. والسبب: الحجم غير المسبوق للديون المخفية المتراكمة بين عامي 2019 و2024.

وصرح إدوارد الجميل، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في السنغال، لإذاعة فرنسا الدولية: “لم نشهد ديونًا مخفية بهذا الحجم في أفريقيا من قبل”. وأقر بأن هذا الوضع الاستثنائي يُعقّد بشكل خطير استئناف برنامج التمويل، الذي تنتظره داكار بفارغ الصبر لتخفيف أعباء المالية العامة المثقلة أصلًا.
ووفقًا للجميل، فإن “هذا الحجم يُفسر ضرورة استمرار المناقشات” التي لم تُفضِ إلى اتفاق بعد. مع ذلك، يُصرّ صندوق النقد الدولي على التزامه “بسرعة وضع اللمسات الأخيرة على برنامج جديد”، مُشيرًا إلى أنه “من النادر التوصل إلى اتفاق جديد بعد زيارة أولية”. ولذلك، من المتوقع أن تُستأنف المفاوضات عن بُعد بدءًا من الأسبوع المُقبل.

“إجراءات تصحيحية” مطلوبة :

قبل أي استئناف للتمويل، يُطالب صندوق النقد الدولي السنغال بتنفيذ إصلاحات هيكلية، تُعرف باسم “الإجراءات التصحيحية”، لمنع تكرار هذه العيوب. وتشمل هذه الإصلاحات مركزية إدارة الدين في وزارة واحدة، ونشر النتائج الكاملة لتدقيق المتأخرات.
من جانبه، يُواصل الصندوق، بالتعاون مع البنك الدولي، تحليله لقدرة السنغال على تحمل الديون – وهي خطوة حاسمة في تحديد ما إذا كانت البلاد ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من ارتفاع ديونها.

آفاق اقتصادية مُتزايدة التحديات:

بالنسبة لداكار، يُمثل عدم التوصل إلى اتفاق انتكاسة كبيرة ذات عواقب بعيدة المدى. فالبلاد، التي تُواجه بالفعل ثلاث تخفيضات لتصنيفها الائتماني السيادي من قِبل وكالة موديز، تشهد تقلصًا في مرونتها المالية.
بلغ دين السنغال الآن 132% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى اعتبره المحللون “مقلقًا”، محذرين من مسار ديون محفوف بالمخاطر بشكل متزايد.
وبانتظار اتفاق جديد، يسعى صندوق النقد الدولي إلى تهدئة المخاوف: فالوضع خطير ولكنه ليس ميؤوسًا منه.