استبعاد المجتمع المدني من استراتيجية التنمية الوطنية يثير غضبًا واسعًا

أثارت استراتيجية التنمية الوطنية الجديدة التي قدمتها الحكومة السنغالية الأسبوع الماضي في ديامنياديو غضبًا عارمًا داخل المجتمع المدني. حيث أعربت لجنة المجتمع المدني لمتابعة السياسات العامة (CASE)، التي تضم عدة أطراف مؤثرة في السنغال، عن استيائها من إقصائها من هذه الفعالية المهمة لتحديد مسار التنمية.

في بيان صادر عن اللجنة، التي تشمل مجموعات مثل مبادرة النساء (GIF)، النقابات، الشباب، والمنظمات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، تم التأكيد على أن غياب دراسة استشرافية قبل وضع هذه الاستراتيجية يمثل إهمالًا كبيرًا.

ذكرت اللجنة أن آخر دراسة استشرافية للسنغال تعود إلى عام 2010، وكانت أساسًا لرؤية تنموية حتى عام 2035، وأن تحديث هذه الرؤية كان ضروريًا لضمان توافق الاستراتيجية الجديدة مع التحديات الراهنة والمستقبلية.

مع تقدم السنغال نحو مرحلة حاسمة في مسارها التنموي، يعكس غياب الحوار مع المجتمع المدني تساؤلات حول شمولية وفعالية السياسات العامة الجديدة. المجتمع المدني الآن يطالب بتوضيحات عاجلة وبانفتاح أكبر من السلطات لضمان المشاركة العادلة في صياغة سياسات البلاد المستقبلية.