وزير الإعلام السنغالي علي سال : من الضروري إيجاد هيئة تنظيمية جديدة لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي
بقلم: محمد كامارا
ألقى وزير الإعلام والاتصالات والشؤون الرقمية، علي سال، كلمة اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم التفكير في الإعلام وحرية الصحافة ، وبالإضافة إلى الإشارة إلى المساعدات المالية التي يمكن أن تفيد وسائل الإعلام بتمويل سخي ، أكد الوزير على أهمية إحداث هيئة تنظيمية للصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي وفي ما يلي جزء من خطابه:
سيداتي وسادتي،
يسعدني عقد هذا اليوم الأول من العمل مع الجهات الإعلامية التي تدعمها وزارتنا وييسرها شركاؤنا في الأمم المتحدة، الذين أشكر هم كما أشكر المفوضية العليا ومركز المعلومات.
وقال الوزير :” حشدت وسائل الإعلام وساهمت بشكل كبير في شفافية انتخابات 24 مارس. و مكنت من تعزيز الحقوق والحريات مثل حرية التعبير، وهي العنصر الأساس للديمقراطية. إنه استثناء سنغالي يستحق التحية. على الرغم من التحديات وحتى العقبات في بعض الأحيان، أنتم الصحفيون قمتم بعملكم كما ينبغي
طبعا يجب علينا أن نعمل أكثر لتقديم ضمان أفضل لحماية ديمقراطيتنا والجهات الإعلامية الفاعلة لدينا.” وقال :” ذكر فخامة رئيس الجمهورية باسيرو جوماي فاي، خلال خطابه الأول للأمة، مبادرة قانون حماية المبلغين عن المخالفات. وهذا بالتأكيد سيوفر حماية أفضل للمصادر.
ويضيف :” خلال اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو، أكد رئيس الجمهورية مجددًا، في مراسلاته مع المؤسسات الإعلامية، ما يلي: “أؤكد من جديد التزامي بدعم صحافة حرة ومتنوعة، وهي ركيزة أساسية لديمقراطيتنا. وسنعمل على تعزيز الآليات الداعمة لحرية الصحافة، وحماية الصحفيين أثناء ممارسة وظيفتهم ، وسعيهم إلى معرفة الحقيقة، مع تعزيز التنظيم العادل لوسائل الإعلام الجديدة.
وأردف :” ولذلك فإن انعقاد هذا اللقاء الأول معكم يأتي في الوقت المناسب، لأنه يأتي بعد لقاء الإعلاميين للحديث حول المستقبل و حول الإشراف على المهنة.
والحديث عن الرقابة يعني الحديث عن الإطار القانوني والتنظيمي. واسمحوا لي أن أشير إلى أن السنغال متمسكة بشكل وثيق بتقاليدها المتمثلة في احترام حرية التعبير والنقاش المتناقض مع احترام المعايير المعمول بها.
وفي الواقع، تمكن المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري في عام 1998، الذي حل محل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون البائد، من تعزيز النقاش السياسي المتنوع في وسائل الإعلام العامة، ولكنه تمكن أيضًا من تأكيد الانفتاح في المشهد الإعلامي الذي بدأ بالفعل في عام 1994 مع إنشاء الإذاعات الخاصة. والمحطات المستقلة
وقال معاليه :” وبعد التغيير الديمقراطي بتداول الحكم في عام 2000، استمر هذا الاتجاه لتحرير وسائل الإعلام. وشهد عام 2006 ميلاد المجلس الوطني لتنظيم القطاع السمعي البصري (CNRA) لتحسين التنظيم في سياق ازدهار وسائل الإعلام.
واليوم، بعد مرور 18 عامًا على إنشاء قانون CNRA، وفي سياق أصبحت فيه المعايير الدولية، التي تهدف إلى إلغاء تجريم الجرائم الصحفية والتي التزمت بها السنغال دائمًا، بات أكثر أهمية.
ولذلك فمن الأهمية بمكان أن تكون هناك هيئة تنظيمية جديدة تأخذ في الاعتبار الخصائص المختلفة للوسط الإعلامي والشبكات الاجتماعية.
وسيتضمن ذلك أيضًا مراجعة بعض أحكام قانون الصحافة، التي عفا عليها الزمن الآن، في نهج شامل وتوافقي من أجل حل بعض نقاط الغموض.
وبين الوزير :” أريد أن أقول هنا أن “إلغاء التجريم” لا يعني غياب العقوبات في حالة سوء السلوك، ولا يعني أن الإعلاميين لن يضطروا بعد الآن إلى المساءلة عن أفعالهم أمام المحاكم.
ومع ذلك، سيكون الأمر متروكًا للجهات الفاعلة المشاركة في عملية الإصلاح للتنسيق مع السلطات العامة وCORED من خلال “محكمة النظراء ” التابعة لها؛ الذي أحيي عمله الرائع، وطبيعة العقوبات التي سيتم تنفيذها ، والتي يمكن أن تكون مالية أو إدارية أو قضائية.
وإلى ذلك الحين أذكركم بأن المعيار المعمول به يظل هو قانون الصحافة لعام 2017 وأطلب من كافة المعنيين بالصحافة الالتزام به.