نمو اقتصادي بمقدار 5.6 بالمائة في منطقة الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا.
تواصل منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لبلدان غرب إفريقيا تعافيها الاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد-19محققة نموا من 5.6 في المائة في الربع الأول من عام 2022 .
وذكرت اللجنة النقدية بالبنك المركزي لدول الاتحاد أنه على الرغم من هذا الأداء، فإن الانتعاش لا يزال هشا ومحاطا بمخاطر سلبية بشكل أساسي، فيما يتعلق بتطور الوضع الأمني والاجتماعي والسياسي في المنطقة وتداعيات استمرار التوترات الجيوسياسية الدولية وتشديد شروط التمويل في المنطقة.
وبحسب توقعات البنك عقب اجتماعه العادي الثاني لهذا العام المنعقد مؤخرا برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا مامادو ديوب، فإن بلدان الإقليم ستحقق في المتوسط نموا من 5.9 في المائة العام 2022 و7.2في المائة العام 2023.
ولاحظ الاجتماع الذي بحث التطورات الرئيسية في الوضع الاقتصادي الدولي والإقليمي، فضلا عن عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات متوسطة الأجل للتضخم والنمو الاقتصادي، أن تنفيذ العمليات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد خلال الربع الأول من عام 2022 ، يظهر “تحسنا طفيفا في عجز الميزانية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق”.
وذكر البنك أن العجز الإجمالي بلغ 979.2 مليار فرنك إفريقي في الربع الأول من عام 2022 مقابل 1059.5 مليار فرنك خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك سجل أن الظروف النقدية ظلت مواتية خلال الربع الأول من عام 2022، فيما سجل تسارع الضغوط التضخمية في الاتحاد.
وارتفع المستوى العام للأسعار، في بلدان الاتحاد على أساس سنوي، بنسبة 6.4 في المائة في الربع الأول من عام 2022 مقابل 5 في المائة في الربع السابق، بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تكلفة الوقود.
والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) هو منظمة إقليمية مهمتها تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية في إطار سوق مفتوحة وتنافسية ومناخ قانوني رشيد وموائم. والدول الأعضاء في الاتحاد هي :بنين، بوركينا فاسو، ساحل العاج, غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال، توغو.
