موريتانيا: استجواب داعية قاد حملة “متشددة” ضد قرار تعليق صلاة الجمعة

نقلا عن موقع “القدس العربي”

أخضعت الشرطة الموريتانية بولاية نواكشوط الجنوبية أمس الشيخ محمد سالم ولد دودو، نائب أمين عام ما يسمى بـ”منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة”، للاستجواب إثر حملة متشددة قادها على صفحته على فيسبوك ضد قرار تعليق صلاة الجمعة الذي اتخذته السلطات ضمن إجراءات الوقاية من وباء كورونا.
وعلقت وزارة التوجيه الإسلامي في موريتانيا صلاة الجمعة اعتمادا على فتوى من هيئة العلماء الموريتانيين التي تضم مئتين من أبرز علماء موريتانيا، واعتمادا على فتوى من مجلس الفتوى والمظالم أعلى هيئة إفتاء في البلاد، غير أن قرارها قوبل برفض بعض المتشددين يتقدمهم الشيخ دودو.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فقد قام ولد دودو بتعبئة عدد من العلماء، حيث شكل لجنة منهم، وذكر في تدوينة له “أنها دخلت في مفاوضات مع وزارة الشؤون الإسلامية بخصوص رفع التعليق عن الجمعة، وضمت اللجنة، حسب قوله، الإمام والشيخ عبد الله ولد أمينو، والإمام والشيخ محمد يسلم ولد محفوظ”.
ولم تتوقف معارضة الشيخ دودو لقرار تعليق الجمعة عند تدويناته، بل نشر على صفحته في فيسبوك ورقة علمية حول ضرورة إقامة الجمعة في البلاد موقعة من طرف أكثر من 100 عالم وإمام.
وجاء استجواب العالم ولد دودو بعد سلسلة تدوينات تابع فيها انتقاده المشدد لتعليق صلاة الجمعة، حيث خاطب في تدوينة نشرها قبل توقيفه الرئيس الموريتاني ووزير التوجيه الإسلامي قائلا: “هناك من يدفعكما إلى ذات الفخ الذي أوقعوا فيه معاوية وعزيز وبعض وزرائهما”.
وأضاف: “بدأ العد التنازلي لهذا النظام مبكرا إذن، ما نجحت لوبيات الفساد في استعداء نظام بهذه البلاد على المساجد والمحاظر والدعاة إلى الله، إلا كان ذلك بداية لسقوطه، ولو طالت سكراته؛ سيدي الرئيس.. احفظ الله يحفظك.. عظم شعائر الله يمكنك في الأرض.. انتبه فإنا لك ناصحون، لا تقبل الصدام مع عمار المساجد في جمعة ولا تراويح”.
وكتب أيضا: “إلى متى والجمعة معلقة؟ أينقص الدين وأنت رئيس؟ أينقص الدين وأنت وزير؟ والله لا ينقص الدين وأنا راض ساكت حي أرزق”.
وبينما حظي العالم ولد دودو بتضامن أوساط التيار السلفي في موريتانيا، فقد ساند مدونون كثيرون عملية توقيفه لخروجه المتطرف، حسب رأيهم، على قرارات الدولة المتعلقة بقضية صحية خطيرة وتحديه لها حسب تأكيداتهم.
وناقش القيادي الإسلامي البارز محمد جميل منصور أمس في تدوينة له عن الحادثة، قضية توقيف الشيخ ولد دودو، فقال: “الأئمة والفقهاء مثل سائر المواطنين ومثل مكونات أخرى من النخبة يخضعون للقانون ويسري عليهم ما يسري على غيرهم، يحاسبون ويعتقلون إذا ما ارتكبوا ما يدعو إلى ذلك، وليس هناك مسوغ من الشرع ولا من القوانين السارية يجعلهم خارج دائرة المحاسبة”.
وأضاف: “في موضوع تعليق صلاة الجمعة هناك فرق بين أمرين: الأول مخالفة التعليق وتحدي الإجراءات العامة وإظهار ذلك والثاني التعبير عن رأي مختلف مع خيار التعليق وتبيين معتمده بل السعي بالاتصال والكتابة لتغيير موقف الجهات الرسمية في الموضوع، فالأول مخالفة تقدر بقدرها ولا إشكال في مساءلة فاعلها والثاني حق أصيل لصاحبه فالفقهاء والأئمة مثل المواطنين أيضا في حق التعبير والرأي”.
وزاد ولد منصور: “لا معنى لاعتقال الشيخ محمد سالم ولد دودو خصوصا بسبب رأيه وسعيه للإقناع به بل إن توقيفه سقطة لا يعالجها إلا فورية إطلاق سراحه، وبالمناسبة كنت قد سمعت عبر تلفزيون الموريتانية أحد كبار الائمة أثناء حديثه يقول إنه صلى الجمعة الماضية (على حديثه) في مسجد الإذاعة فاستغربت الفعل واستغربت إعلانه وفي قناة الموريتانية”.
وقال: “لا يناسب استمرار البعض في حديثه عن استهداف المساجد وعمارتها ومنع شعائر الاسلام، فالأمر ليس على هذا النحو واتهام السلطة به غير ناهض، كلما في الأمر أن هناك تباينا في الرأي الفقهي حول تعليق الجمعة بسبب جائحة كورونا ولكل طرف فيه أدلته ومدعماته وقد ترجح اتجاه فيه بدعم الخبراء والأطباء وقرار السلطات المختصة فكان ذلك كافيا لتوقيف الجدل أو تخفيفه أو تهذيبه وتمدينه”.