أخبار

مالي وكوت ديفوار توقعان مذكرة لحل قضيةالايفواريين المعتقلين في مالي

  • استقبل رئيس السلطة الانتقالية في مالي، العقيد أسيمي غويتا، أمس الخميس في باماكو، وفدا من الكوت ديفوار والتوغو برئاسة وزير الدولة الإيفواري للدفاع، إبراهيما تيني واتارا، وعضوية الوزير التوغولي للشؤون الخارجية، روبرت دوسي، ومدير ديوان الرئيس الإيفواري، فيديل ساراسورو، حسب ما علمت لدى الرئاسة المالية.

وسمح هذا الاجتماع الذي تمحور حول قضية 46 إيفواريا معتقلين في مالي منذ 10 يوليو 2022، للطرفين بتوقيع مذكرة تهدف إلى إيجاد حل سريع لهذه الأزمة التي تعكر صفو العلاقات بين البلدين الجارين.

وقال إبراهيما تيني واتارا في ختام اللقاء، “جئنا لنتحدث مرة أخرى عن الأخوة بين الشعب المالي والشعب الإيفواري. وكما تعلمون، كان هناك سوء تفاهم بين جمهورية مالي وجمهورية الكوت ديفوار منذ بضعة أشهر. وكان من المفيد أن نلتقي للحديث عن ذلك وهذا ما فعلناه مع أشقائنا الماليين”.

وأضاف “جرى الاجتماع بروح أخوية من التفاهم المتبادل ونعتقد أننا تفاهمنا وهذا هو المهم، وقد شرّفنا الرئيس أسيمي غويتا باستقباله لنا لنسلمه رسالة من الرئيس الحسن واتارا”.

كما وجه إبراهيما تيني واتارا الشكر لرئيس التوغو، فور غناسينغبي، من خلال وزير خارجيته، روبرت دوسي، الذي “ظل طوال عدة أشهر، يسعى للتقريب بين الطرفين، المالي والإيفواري، حتى نتمكن من الوصول إلى حل لسوء التفاهم الذي حصل بين بلدينا”.

بدوره، قال وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، “إن هذا (اللقاء) إطار للتبادلات مع إخواننا في جمهورية الكوت ديفوار، بطلب من الحسن درامان واتارا”، مضيفًا أنه منذ بضعة أشهر “تجري محادثات وحوارات، ومنذ البداية، في الجانب المالي، قال رئيس السلطة الانتقالية إن هذا الحادث المؤسف جعل العلاقات بين مالي والكوت ديفوار صعبة. لكننا دائمًا نفضل نهج الحوار، وسبيل الدبلوماسية من أجل إيجاد مخرج”.

وأكد أنه على الرغم من رفع القضية أمام المحاكم، لكن لا يمكن حلها مع إغفال عمق وكثافة العلاقات بين مالي والكوت ديفوار.

وأضاف عبدالله ديوب “لمسنا استعدادا من الجانبين للعمل على تجاوز هذا الحادث والحفاظ على العلاقات القائمة بين بلدينا. وقد أفضت مناقشاتنا إلى توقيع مذكرة اتفاق لتعزيز السلام، والعمل لترسيخ علاقات الصداقة والأخوة وحسن الجوار بين البلدين للسير في ديناميكية إيجابية تتجاوز هذا الحدث”، مبينا أن” هذا يعكس حرص الرئيسين واتارا وغويتا على أن يضعا دائمًا مصلحة بلداننا وشعوبنا ومصالح المنطقة فوق أي اعتبار آخر”.

وختم الوزير المالي بالقول “في هذا السياق تم التوقيع على هذا التعهد ونأمل أن يسمح لنا باحترام الإجراءات القانونية الجارية، والتحرك بسرعة نحو تسوية سعيدة لهذه الأزمة ستسمح لنا بالتركيز على ما هو “أساسي”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: