مالي تعرب عن ارتياحها لرفع العقوبات “غير القانونية” من قبل إيكواس.

أعربت الحكومة المالية عن ارتياحها لرفع العقوبات “غير القانونية وغير الإنسانية” التي كانت مفروضة عليها منذ يناير الماضي، من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وأوضح بيان حكومي أن مالي “تسجل بارتياح تقارب وجهات النظر الذي سمح” برفع الحظر المفروض على البلاد، مشيدة بـ”تضحيات وصمود” الشعب المالي في مواجهة العقوبات.
وأشادت الحكومة المالية بـ”التضامن النشط” من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني، خلال فترة الحصار الذي كان مفروضا عليها من طرف “إيكواس”، كما عبرت عن “عميق الامتنان للشعب الموريتاني الشقيق على تضامنه الأخوي واللامشروط تجاه الشعب المالي”.
وقالت حكومة باماكو إنها “لن تنسى التضامن النشط” للعقيد مامادي دومبويا الرئيس الانتقالي لغينيا كوناكري “لإدراكه عمق روابط الأخوة التي توحد شعبينا، واتخاذه قرارا شجاعا بجعل مالي مفتوحة على العالم عبر الموانئ الغينية”.
وعبرت مالي كذلك في البيان الموقع من طرف الناطق باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، عن “اعترافها اللامحدود” للرئيس عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري “لدعمه الصامد”.
وكانت “إيكواس” قد أعلنت مساء الأحد في ختام قمة عقدتها بالعاصمة الغانية أكرا، رفع العقوبات التجارية والمالية التي فرضتها على مالي إثر انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021.
ويأتي رفع هذه العقوبات، بعد جملة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الانتقالية في مالي، شملت تحديد الفترة الانتقالية في عامين، تبدأ من شهر مارس الماضي، وإصدار قانون انتخابي، وتكليف لجنة بصياغة دستور جديد، إضافة إلى وضع جدول زمني ينص بالخصوص على إجراء انتخابات رئاسية في فبراير 2024.