مالي: تزايد جبهة المطالب الاجتماعية

تعيش مالي منذ أسابيع على وقع تزايد الاحتجاجات و الإضرابات ذات الصلة بمطالب النقابات و الهيئات المجتمعية بمالي. و يري مراقبون أن موجة المطالب الاجتماعية التي انطلقت مع المرحلة الانتقالية قد تؤثر على أداء سلطات المرحلة الانتقالية التي من المفترض أن تركز على الجوانب المتعلقة بتأمين انتقال سلمي للسلطة من خلال تنظيم انتخابات و وضع دستور جديد للبلاد.
فقد أودعت العديد من النقابات مع منتصف شهر سبتمبر الماضي إخطارات بالإضراب دخل معظمها حيز التنفيذ. و بموجب سلسلة الإضرابات هذه دخل الإداريون المدنيون قبل أيام في إضراب لمدة 15 يوما، كما أودعت أكبر مركزية نقابية بالبلاد، و هي الإتحاد الوطني لشغيلية المالية يوم 2 نوفمبر إخطارا لإضراب ينطلق من 18 نوفمبر لغاية 20 نوفمبر.
و كانت نقابة أساتذة التعليم العالي قد دخلت إضرابا لمدة يومين للاستفادة كم زيادات في الرواتب و العلاوات.