أخبار

مالي ترفض تقرير الأمم المتحدة حول ارتكاب الجيش مجزرة.

أعلن المجلس العسكري في مالي رفضه مزاعم الأمم المتحدة “المنحازة” حول ارتكاب الجيش مجزرة بحق مدنيين في أبريل الماضي.
وكانت بعثة حفظ السلام الأممية قالت في تقرير الأربعاء الماضي إن ما لا يقل عن 50 مدنيا قُتلوا واعتُقل المئات في وسط مالي في 19 أبريل خلال عملية شنها الجيش ومسلحون “أجانب”.
واتهمت الأمم المتحدة جنودًا ماليين بإعدام مدنيين ومشتبه بهم بإجراءات موجزة على مدار معركتهم المستمرة منذ عشر سنوات ضد الجماعات المسلحة. ولم تحدد جنسية العسكريين الاجانب المرافقين للقوات المحلية.
وردّت الخارجية المالية في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنّ هذه “المزاعم غالبا ما تكون منحازة… ولا تستند إلى أي دليل ملموس.
ومؤخرا، طالبت مالي، مجلس الأمن، بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه بـ”أعمال عدوانية” فرنسية تنتهك السيادة والتجسس، حسب تعبيرها.
ووزعت وزارة الخارجية المالية على الصحفيين، رسالة بهذا المعنى بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن، ويقول فيها إن مالي “تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس”، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.
واستنكر ديوب في رسالته “الانتهاكات المتكررة وكثيرة الحدوث” للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية وتحليق الطائرات الفرنسية التي تقوم “بأنشطة تعتبر بمثابة تجسس” ومحاولات “ترهيب”.
وأضاف أن السلطات المالية لديها “عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها”. ولم ترد السلطات الفرنسية على هذه الاتهامات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى