عائشة تال سال تشكك في مصداقية تقرير محكمة الحسابات وتندد بمحاولات التشويه

في مؤتمر صحفي نظمته حزب التحالف من أجل الجمهورية (APR)، وجهت عائشة تال سال انتقادات لاذعة لتقرير محكمة الحسابات الأخير، مشككةً في مصداقيته وشرعيته. وأعربت عن شكوكها حول هوية الجهة الحقيقية التي أعدت التقرير، مستغربة غياب توقيع رئيس المحكمة على الوثيقة، ما دفعها إلى التساؤل: “من هو المؤلف الحقيقي لهذا التقرير؟”، معتبرةً ذلك انتهاكًا لمبدأ الشفافية والمسؤولية.

وترى عائشة تال سال أن هذا التقرير يمثل سابقة خطيرة، حيث لم يسبق لأي تقرير صادر عن محكمة الحسابات أن أثار هذا القدر من الجدل، في وقت كانت فيه المحكمة تحظى باحترام كبير. واصفةً ما ورد في التقرير بأنه “جبل تمخض فولد فأراً”، اعتبرت أن المحكمة قد فقدت مصداقيتها، وأن الشعب السنغالي هو الخاسر الأكبر في ظل هذه الفوضى التي تهدد استقرار البلاد.

كما استغربت التناقض الواضح في مواقف المحكمة، مشيرةً إلى أنها سبق أن صادقت على نزاهة الحسابات المالية في السنوات الماضية، لكنها تعود الآن بتقييمات مغايرة تمامًا، مما يثير تساؤلات حول مصداقية المعايير المعتمدة. ولفتت الانتباه إلى تناقضات خطيرة وردت في الصفحتين 25 و26 من التقرير، خاصة فيما يتعلق بـالودائع الآجلة، مؤكدةً أن المعلومات الواردة غير دقيقة ومضللة.

واعتبرت أن الهدف الحقيقي من هذا التقرير هو تشويه صورة الرئيس السابق ماكي سال وتقويض إرثه السياسي، منددةً بما وصفته بـ**“مناورة سياسية تهدف إلى تضليل الرأي العام”**. وفي هذا السياق، حذرت من تداعيات هذه الأزمة على الاستقرار الوطني وصورة السنغال على الساحة الدولية، داعيةً إلى تحقيق أكثر شفافية في عمل المؤسسات الرقابية.