خبير أممي يدعو مالي إلى توسيع المجال الديمقراطي ويشيد بالوضع الأمني.

أفاد خبير حقوق إنسان مستقل بحدوث بعض التحسن في الوضع الأمني ​​وحقوق الإنسان في مالي، لكنه حذر من أن هذا ينبغي ألّا يخفي التحديات الخطيرة التي تنتظرنا.
وحث الخبير الأممي المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، إليون تاين، في ختام زيارة رسمية استغرقت تسعة أيام، السلطات المالية على إفساح المجال للمزيد من الفضاء المدني والنقاش الديمقراطي.
ووفقا للخبير المستقل، انخفض عدد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي وثقتها بعثة مينوسما، خلال الربع الأخير من عام 2021، بنسبة 27.10 في المائة.
وتم تسجيل انخفاض بنسبة 29.75 في المائة في عدد حوادث الحماية بين نوفمبر وديسمبر، فضلا عن حدوث انخفاض كبير في انتهاكات حقوق الإنسان في نهاية العام، بشكل عام، باستثناء انتهاكات الحق في الحياة، حيث تم تسجيل أكبر عدد في الربع الأخير من عام 2021.
أحد المؤشرات على تحسن الوضع الأمني، وفقا للخبير المستقل، ​​هو الانخفاض الأخير في عدد النازحين والصراعات بين المجتمعات المحلية.
ووفقا لمصفوفة تتبع النزوح، انخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 13 في المائة من 401,736 في سبتمبر 2021 إلى 350,110 في ديسمبر 2021. وانخفض عدد النازحين داخليا، في منطقة غاو، بمقدار النصف تقريبا في الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2021.
ووصف الخبير الأممي المستقل انهيار نظام التعليم في مالي بأنه يمثل “أخطر قنبلة اجتماعية تلوح في الأفق”، مشيرا إلى إحصائيات نشرتها الأمم المتحدة، أظهرت إغلاق 320 مدرسة في عام 2021، مما أثر على قرابة 100 ألف طالب وطالبة.
بشكل عام، ارتفع عدد المدارس التي أغلقت بسبب انعدام الأمن، بشكل كبير، من 1,344 في يناير 2021 إلى 1,664 مدرسة في ديسمبر 2021.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن إغلاق المدارس قد ساهم في زيادة حالات الزواج المبكر والنزوح الجماعي للفتيات من الريف، وهي ظاهرة زادت من خطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين على هؤلاء الفتيات.
ودعا المجتمع الدولي والأفريقي إلى الاعتراف بالحاجة إلى إعادة التفكير في الاستجابات الأمنية في منطقة الساحل، مؤكدا على الحاجة إلى تطوير استراتيجيات أمنية أكثر تكاملا تركز على حماية السكان المدنيين وحقوقهم الإنسانية الأساسية، على حد قوله.