تمويل المشاريع ذات الأولوية: السنغال تطلق قرضًا سنديًا جديدًا بقيمة 300 مليار فرنك إفريقي
عادَت الحكومة السنغالية إلى السوق المالية الإقليمية عبر إصدار قرض سندي جديد بقيمة 300 مليار فرنك إفريقي، وذلك ابتداءً من 19 يونيو 2025 وحتى 30 من الشهر نفسه، بهدف تعبئة الادخار الوطني والإقليمي والدولي لتمويل مشاريع هيكلية كبرى.
وتندرج هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المواطن، حيث سيُخصص هذا الطرح العمومي للادخار لتمويل قطاعات استراتيجية، منها: البنية التحتية، التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، الزراعة، والرقمنة. وهي مجالات تعتبرها السلطات محورية في مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وقد أوكلت وزارة المالية وهيئة الخزينة السنغالية تنظيم هذه العملية إلى شركة CGF Bourse كمنسق رئيسي، بالتعاون مع سوسيتيه جنرال – السنغال كمنظم مشارك، وسوسيتيه جنرال كابيتال سيكيوريتيز غرب إفريقيا كمدير مشارك.
وتُعرض على المستثمرين ثلاث آجال مختلفة:
- 5 سنوات بنسبة فائدة سنوية قدرها 6,60%
- 7 سنوات بنسبة 6,75%
- 10 سنوات بنسبة 6,95%
وقد تم تحديد القيمة الاسمية لكل سند بـ 10,000 فرنك إفريقي، ما يجعل الاكتتاب متاحًا لفئات واسعة من المستثمرين، من الأفراد إلى المؤسسات.
وتأتي هذه العملية بعد نجاح القرض السندي السابق في مارس 2025، والذي مكّن الدولة من جمع 405 مليارات فرنك إفريقي، ما يعكس تجدد ثقة المستثمرين في السندات السيادية السنغالية.
ويأمل المسؤولون، من خلال هذا التمويل، في مواصلة تنفيذ استراتيجيات التنمية متوسطة وطويلة الأمد، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار داخل المجتمع السنغالي
