الملتقى الإفريقي الثامن للتنمية المستدامة يوصي بتعبئة التمويلات لما بعد كوفيد-19.

دعا المشاركون في الملتقى الإفريقي الثامن للتنمية المستدامة، الذي استضافته كيغالي، الحكومات الإفريقية إلى العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والفاعلين الدوليين والمصارف متعددة الجنسيات لرفع التحديات الملحة، ومواجهة انخفاض التعافي الاقتصادي في الدول بعد جائحة كوفيد-19.
وقال المشاركون في هذا الملتقى الذي حمل شعار “بناء مستقبل أفضل: إفريقيا خضراء وشاملة وصامدة وجاهزة لتحقيق برنامج 2030 وأجندة 2063″، إنه “بالنظر إلى حجم الاحتياجات المالية بعد الجائحة، وبالنظر إلى أن الجائحة قوضت التقدم المحرز بصعوبة خلال العشريتين الأخيرتين، يتوجب على الحكومات أن تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص والفاعلين الدوليين ووكالات الأمم المتحدة والمصارف متعددة الجنسيات لرفع التحديات المستعجلة”.
وأكدوا أن المناصفة بين الجنسين يجب أن تشمل إلى جانب العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، الحق في الملكية، منبهين إلى أن كلفة استبعاد النساء من الفرص تقدر بـ60 مليار دولار سنويا.
كما أوصوا الدول الإفريقية بالإسراع في معالجة أزمة السيولة، وتقدير تأثيرها متعدد الجوانب من أجل درء المخاطر عن الدول وتعزيز مصداقيتها.
وعلى الدول أن تباشر إصلاحات متينة في الأسواق الداخلية، مع العمل كمسهل للقطاع الخاص بقصد تحفيز التنمية والوصول إلى التمويل بطريقة شمولية، عبر خلف مناخ موات يسمح لإفريقيا بالتكفل الذاتي بتنميتها.
وأشار الملتقى إلى أن الدول الإفريقية يجب عليها من الآن أن تتجه إلى خلق القيمة المضافة والصناعات المنتجة بهدف بناء المستقبل على نحو أفضل وللحد من الاعتماد على الموارد الطبيعية.
ويعد هذا الملتقى الإفريقي إحدى الآليات الثلاث التي فوضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمتابعة وتقييم وتحفيز الأنشطة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المضمنة في أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تبنتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سنة 2015.
ويهدف الملتقى إلى تسهيل التعلم، بما يشمل تقاسم المقاربات والتجارب والدروس المستخلصة من عمليات التقييم الوطنية الطوعية، وعمليات التقييم المحلية الطوعية، وجهود التنفيذ.