السودان يستدعي السفير الأثيوبي إثر إعدام ثمانية سودانيين والتنكيل بهم.

استدعى وزير الخارجية السوداني، علي الصادق علي، يوم الاثنين، سفير أثيوبيا لدى السودان، وأعرب له عن إدانة بلاده لما تعرض له سبعة عسكريين ومدني واحد سودانيين من “قتل وتنكيل بجثثهم”، على الحدود المشتركة بين البلدين.
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا-الرسمية) أن الوزير أبلغ السفير بأن “هذا التصرف همجي ووحشي، ويتنافى مع القانون الدولي والأديان السماوية والأخلاق”. وأشار علي الصادق إلى أن القانون الدولي ينص على المعاملة الجيدة لأسرى الحرب وصون كرامتهم.
وأفادت “سونا” أن وزير الخارجية أبلغ السفير الأثيوبي كذلك بأن السودان يحتفظ لنفسه بالحق في الرد بالصورة التي يراها مناسبة، كما تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ووفقا لتقارير إعلامية، فقد استدعى السودان أيضا سفيره لدى أثيوبيا، احتجاجا على هذه الحادثة الحدودية، في توتر جديد للعلاقات بين البلدين الجارين الذين فشلا، حتى الآن، في تسوية نزاع حدودي حول منطقة الفشقة، وبناء سد النهضة الأثيوبي الكبير.
من جانبها، نفت أثيوبيا إعدام جيشها لعسكريين سودانيين ومدني من أسرى الحرب، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ”معلومات مغلوطة عما حدث، واتهاما بغير وجه حق”.
وذكرت وزارة الخارجية الأثيوبية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأثيوبية (إينا-الرسمية)، أن الحادثة وقعت داخل الأراضي الأثيوبية، “بعد توغل وحدة من الجيش النظامي السوداني مدعوما بعناصر من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية”.
وتحارب الحكومة الأثيوبية “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” منذ نوفمبر 2020، ردا على ما اعتبرها رئيس الوزراء، آبي أحمد، هجمات ضد قوات وقواعد اتحادية في إقليم تيغراي.
وذكر البيان أن الحكومة الأثيوبية تأسف للخسائر البشرية الناجمة عن “مناوشة بين الجيش السوداني وميليشيا محلية”، معلنة أنها ستفتح تحقيقا في الحادثة قريبا.
وأكد المصدر أن “الحكومة الأثيوبية ترفض رفضا قطعيا المعلومات المغلوطة عن الوقائع المقدمة من قبل قوات الدفاع السودانية التي ألقت اللوم بغير وجه حق على أثيوبيا، في حين أن وحدة الجيش السوداني التي عبرت الحدود الأثيوبية هي التي أثارت الحادثة”.
ودعت الحكومة الأثيوبية السلطات السودانية إلى ضبط النفس، والعدول عن أي تصعيد إثر هذه الحادثة، واتخاذ التدابير الكفيلة بتهدئة الوضع.