السنغال: تفكيك شبكة أجنبية تمارس بيع الأدوية منتهية الصلاحية

مثل أمام النيابة العامة بمحكمة دكار يوم الاثنين الماضي اربعة لبنانيين يقيمون في السنغال بصفتهم طلاب في جامعة داكار ، ومتهمون بالمشاركة في الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية منتهية الصلاحية (المؤثرات العقلية: الديازيبام والمورفين) التي يخضع استخدامها لتوصيات وضوابط مديرية الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة.
ومن خلال فرع الدوريات الإلكترونية التابعة للمديرية ، لاحظت شعبة الجرائم الإلكترونية الخاصة تداولا غير مشروع لأدوات اختبار التشخيص السريع لفيروس كورونا.
مما دفع المراقبين الإلكترونيون لمديرية الأمن الرقمي للتحقيق حول القضية ، حيث اوصلهم الى التعرف على المسمى: “هـ. بلحص” الذي كان مسؤولاً عن بيع البضائع على الإنترنت حيث  تم القبض عليه في منزله مع زملائه في الغرفة الذين تبين فيما بعد أنهم شركاءه واعضاء الشبكة. 
وأدى البحث إلى ضبط ما وصفته رئيسة الوزراء السابقة ، أميناتا توري ، بالمذبحة الصامتة للمخدرات ويتمثل في:
. 63 Dostinex، 13 Disprotene، 9 Biogest، 15 فانكوملين سلستين، 5 فيتامينات K1، 25 Losar، 2Microlax، 14 Cheplapharm، 2 Calgin، 5 Somazina، 2 Prokefanes 100، 14 Ropivaccin، 6 Betamed Exacyl، 8 Aerane، 6 Ryostacine، 4 Accu -شيك ، 14 Enoxa ، 4 Largactil ، 200 شفرة جراحية ، 18 صندوقًا من Miso-fem (تستخدم في حالات من الأدوية التي تحتوي على المورفين والأدوية العقلية ، كمادة حقنة …
وحسب مصادر إعلامية فإن جزءًا كبيرًا من البضائع قد تم بيعه بالفعل في السوق.
علاوة على ذلك ، تم استدعاء العديد من الصيادلة المحليين (يتحفظ على أسمائهم) وإجراء مقابلات معهم. نفوا جميعًا أنهم متعاونون مع العصابة.
وفي انتظار اكتمال التحقيقات ووضع الشرطة يدها على أشخاص آخرين مشتبه بهم ، من ضمنهم مواطن ستغالي ، تم سجن اللبنانيين الأربعة لدى المدعي العام بتهمة التآمر الإجرامي والتزوير والممارسة غير القانونية لبيع الأدوية وتهريب المخدرات. والمواد منتهية الصلاحية الكيميائية.