السنغال: إعادة منصب رئيس الوزراء بعد سنتين من إلغاءه.

دكار- 25 – نوفمبر 2021
كتب / مور لوم

علمت وكالات الأنباء السنغالية من مصادر حكومية، الأربعاء أن رئيس الجمهورية ماكي سال يستعد لإعادة منصب رئيس الوزراء الذي وافقت الحكومة السنغالية على إلغاءه عام 2019 في أول مبادرة للرئيس ماكي سال خلال ولايته الثانية، عندما أصدرت الحكومة في بيان رسمي إن الحكومة الجديدة “اعتمدت مشروع قانون لمراجعة الدستور”، وكان سال قد أعلن عن خطته لإلغاء منصب رئيس الوزراء، بهدف خفض الاختناقات الإدارية و”تقريب الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات (الاقتصادية) حتى يكون لها تأثير أكبر”

وبعد سنتين من إلغاء هذا المنصب، قال مجلس الوزراء في بيان له أمس الأربعاء إنه تبنى مسودة مراجعة للدستور تهدف إلى إعادة المنصب، مشيرا إلى أن هذا التعديل سيعيد تقديم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية، التي ألغته عام 2019 ، وستعيد السلطة الرئاسية لحل الجمعية الوطنية. وفقًا لإجراء طارئ اعتبارًا من 30 نوفمبر في البرلمان، حيث يتمتع الرئيس بالأغلبية، وقال مسؤول حكومي “لريفي داكار “طلب عدم الكشف عن هويته، أنه يتم تقديم المشروع في سياق سياسي واجتماعي دقيق.
ويواجه الرئيس الجمهورية انتقادات من المعارضة، بدعوى أنه لم تتحسن ظروف الأزمة الاقتصادية التي ساهمت في هذا التحدي غير المسبوق لسنوات، منذ توليه السلطة.

وتشهد السنغال توترات سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في كانون الثاني (يناير) 2022. ومن المقرر أن تليها انتخابات تشريعية.

و تنتشر التكهنات حول ترشيح ماكي سال لولاية ثالثة في عام 2024، بينما يتهمه منتقدوه والمحللون السياسيون بأنه يمارس السلطة بشكل منفرد، إن لم يكن استبداديًا.