الرئيس ماكي سال يتسلم التقرير الخاص الصادر عن اللجنة السياسية للحوار الوطني .

طبقا لتعليمات رئيس الدولة ماكي سال ، قدمت اللجنة السياسية للحوار الوطني تقريرها الخاص إلى رئيس الجمهورية ، والذي صدر عقب أعمال اللجنة السياسية للحوار الوطني في تاريخ 26 أغسطس.
 وتتضمن هذه الوثيقة تقديم نتائج المناقشات تحت ثلاثة محاور أساسية :

أولا: نقاط الاتفاق التي تم التوصل إلى إجماع بشأنها ، ومن المرجح أن يتم تنفيذها فورا ، من خلال الوسائل التشريعية أو التنظيمية وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية.
رغم ان نقاطا لم يتم الاتفاق عليها بعد ، ولكن أصحاب المصلحة لا يستبعدون إمكانية التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها ، في الحوارات اللاحقة. ، النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها بعد هي تلك التي تم إدخالها في الجدول الزمني للجنة قبل تعليق العمل بسبب وباء Covid 19 ،
.
 
كما حدد التقرير أنه “يجب تخصيص مكان خاص لمحور المناقشة” تقييم العملية الانتخابية ومراجعة السجل الانتخابي “بالنظر إلى أنه يشترط تحديد موعد المواعيد الانتخابية المقبلة.
وهذه اهم نتائج عمل اللجنة السياسية للحوار الوطني.
 
1- نقاط الاتفاق
تأجيل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 1 كانون الأول 2019 ؛ 
 
تدقيق القوائم الانتخابية بواسطة خبراء مستقلين ؛
 تقييم العملية الانتخابية من الإصلاح الجزئي لعام 2016 إلى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2019 المقررة لمدة مائة وعشرين (120) يومًا على الأكثر من قبل خبراء مستقلين.
أدت معالجة النقاط المتعلقة بمراجعة الملف وتقييم العملية الانتخابية إلى تشكيل لجنة فرعية عُرضت نتائج عملها سابقا. 
 
 الانتخابات بالاقتراع العام المباشر لرؤساء البلديات ورؤساء مجالس الإدارات، رئيس القائمة الأغلبية.
 تنسيق توزيع نسبة من المقاعد في انتخابات المحافظات مع الانتخابات البلدية (45٪ من نظام القائمة الأغلبية و 55٪ عن طريق نظام القائمة النسبية)؛
   اعتماد مشروع النظام الداخلي للمجلس لحسن سير العمل في المجالس البلدية والإدارات التي ستقدم إلى المسؤولين المنتخبين المحليين؛ 
استعادة قائمة المدن النسبية ؛
 انتخاب رئيس القائمة النسبية رئيسا لبلدية المدينة (55٪ على القائمة النسبية و 45٪ من أعضاء المجالس المنتخبة على قوائم غالبية من أجل التسجيل؛
  التزام تطبيق نوعي أساليب التصويت (النسبي والأغلبية) في انتخابات المحافظات.
 تعديل القانون رقم 81-17 المؤرخ في 6 مايو 1981 المتعلق بالأحزاب السياسية بهدف تقويته ، وعلى وجه الخصوص:
 

• الالتزام بإيداع عدد من التوقيعات أو الرعاة موزعين على عدد معين من المناطق ؛ 
• الالتزام بالحصول على مقعد ؛
• الالتزام بتوفير وضمان برنامج تدريبي للناشطين والمتعاطفين ؛ 
• الالتزام بالتوجه إلى الانتخابات بمفرده أو في تحالف ؛
• الالتزام بعقد مؤتمر الحزب كل 5 سنوات على الأقل ؛
• شرط تقديم إعلان عن الشرف من قبل الشخص المعنوي المسؤول عن الطرف الذي يشهد أن هذا الشخص في وضع جيد لدى السلطات الضريبية.
     مبدأ التمويل الحكومي للأحزاب السياسية: وثيقة حول شروط هذا التمويل، وقد تم وضع الإطار القانوني والهيكل الإداري وهيئة الإشراف من جميع الجهات حتى ومقبولة من قبل جميع أصحاب المصلحة. هذه الوثيقة مرفقة بهذا التقرير.
     مبدأ تمويل تحالفات الأحزاب السياسية وسيتم تنفيذ دراسة الجدوى للخروج في وقت لاحق من قبل اللجنة الفرعية المسؤولة عن تمويل الأحزاب السياسية.
    ضرورة تحديد ائتلاف وتكوينه، إضفاء الطابع الرسمي، وبالتالي السماح للتحالفات في الحصول على التمويل العام.
     مراعاة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة المشاركة في العملية الانتخابية وتسهيل الوصول إلى مراكز الاقتراع ؛ 

 ضرورة الالتزام بالقانون 78-05 المؤرخ في 29 يناير 1978 المتعلق بالاجتماعات مع الدستور الحالي بدمج المسيرة السلمية والحق في المسيرة ، والالتزام باحترام مسار المسيرة ومدتها ، الإشراف على استجابة السلطة الإدارية خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة في حالة الحظر ؛
 
 توصية قوية إلى الطبقة السياسية والسلطات من أجل “اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تعزيز الاستقرار  السياسي”.
 
تتعلق هذه التوصية ، من بين أمور أخرى ، بمسألة المادة 80 من قانون العقوبات والمرسوم رقم 007580 المؤرخ 20 يوليو 2011 المعروف باسم “أمر Ousmane NGOM” وفقدان الحقوق المدنية والسياسية للشخصيات في المجال السياسي.
 
• وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات أخرى من قبل لجنة التيسير التي تم إنشاؤها للتوفيق بين المواقف بشأن بعض النقاط الشائكة وتم التصديق عليها من قبل 
الجلسة العامة:
 
1- انتخاب نواب رئيس البلدية والأمناء المنتخبين ونواب رئيس مجلس المقاطعات من قبل مجلس البلدية أو المقاطعات ؛
 
2- مبدأ إنشاء هيئة مراقبة الديمقراطية التي من الضروري إيجاد اسم توافقي لها يكون مسؤولاً من بين أمور أخرى عن:

• متابعة العملية الانتخابية.
• ضمان الامتثال لقانون الأحزاب السياسية ؛
• تسهيل الحوار والوساطة السياسية.
   
  3- إلغاء نظام الكفالة في الانتخابات المحلية.
   
  4- خيار انتظار نتائج تقييم العملية الانتخابية لمناقشة الرعاية في انتخابات أخرى ، على الإيداع وعلى البطاقة الواحدة لأي نوع من الانتخابات.
   
  5- مناقشة دور ومكان العدالة في العملية الانتخابية بعد تقييم العملية الانتخابية.
   
  2- نقاط للمناقشة
   
    الشواغر واستبدال منصب رئيس البلدية ورئيس المجلس الإدارات. 
    تراكم مركز رئيس الدولة والزعيم الحزبي ؛
   
    مناقشة السلطات المسؤولة عن إدارة الانتخابات.
   
  3- النقاط التي لم تناقش بعد في تاريخ وقف العمل
   

1. الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان
      مناقشة والتحقق من حالة المعارضة وزعيمها