إلغاء عقود الإيجار العقاري في داكار: قرارات الحكومة تثير الجدل

أثارت قرارات الحكومة السنغالية بإلغاء عدد من عقود الإيجار العقاري موجة من الجدل، بعدما كشفت عن تأثيرها المباشر على رجال أعمال وأسر معروفة، من بينها عائلات لبنانية فقدت مواقع عقارية تُقدَّر قيمتها بأكثر من مليار فرنك إفريقي، وذلك خلف “عيادة دو كاب” في العاصمة داكار.

الإجراء الذي أعلنه رئيس الوزراء عثمان سونكو خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 12 مارس، جاء استنادًا إلى نتائج التدقيق العقاري الذي أمرت به الحكومة لمراجعة شرعية استغلال الأملاك العامة البحرية. وقد كشف هذا التدقيق عن وجود “مخالفات قانونية”، دفعت السلطات إلى اتخاذ قرار الإلغاء الفوري لبعض العقود، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على استقرار الاستثمار في البلاد.

القرار لم يقتصر على العائلات اللبنانية، بل شمل أيضًا مستفيدين آخرين في داكار ومناطق أخرى، ما يعكس توجهًا حكوميًا لإعادة ضبط توزيع الأراضي، خاصة على طول الشريط الساحلي. وكانت سياسات استغلال الشواطئ قد شهدت تحولات كبرى منذ عهد الرئيس ليوبولد سيدار سنغور، الذي منع البناء على الأملاك البحرية، قبل أن تؤدي التغيرات السياسية إلى موجة من الخصخصة أثارت استياء الجمعيات المدافعة عن المجال الساحلي.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة تعليق البت في أي طلبات جديدة للإيجار على بعض المواقع إلى حين وضع خطة تنظيمية شاملة، إلى جانب فرض رقابة مشددة على التخصيصات المتعددة للأراضي، في خطوة تهدف – على ما يبدو – إلى إعادة ترتيب الأولويات في قطاع العقارات، وسط تساؤلات حول المعايير التي ستُعتمد في تطبيق هذه القرارات.