مجلس دستوري سياسي بشكل مفرط كفى..!!
البرفيسور حمزة سو سيدبي
القانون السنغالي في مأزق، وقد تم تحويله إلى موت حقيقي . عاش القانون السنغالي!
لقد فقد النظام القانوني السنغالي ، الذي تعرض للاختبار عن طريق الانتخابات ، بريقه حقًا. وهو مسيس فعلا، يبدو أن قلق المحامين والمنظمات المدنية والاجتماعية ، وحماة الاستقرار والمصلحة الوطنية له ما يبرره تمامًا.
كيف يمكن للعدالة السنغالية أن تتخيل أن القواعد المطلقة (احترام عدد الرعاية ، التكافؤ) قد سُحقت تحت أنوف ولحى قضاتنا ، وعلى مرأى ومسمع من الشعب السنغالي والعالم بأسره؟
كيف يمكن لعدالتنا أن تقبل أن قائمة الناخبين تهرب من مبدأ عدم التجزئة وتنقسم إلى قسمين ، القائمة الأساسية تصبح مستقلة عن قائمة البدلاء؟ بديل لمن ؟ من العدم أم غيره ؟ نفس الأسئلة نطرحها فيما يتعلق بقائمة الأغلبية المعلنة صالحة باستثناء البدائل. ما هو الغرض ومنهم المناوبون؟
بأية عبارة تصف هذا الموقف أفضل من: “رطانة فظيعة”.
يجب ألا تفقد عدالتنا الوعي بمسؤوليتها الأساسية والجادة عن التنظيم الاجتماعي وإرساء الاستقرار وحماية المصلحة الوطنية. هذا هو أساس سيادة القانون.
ماذا عن السوابق القضائية التي تم تقديمها إلينا للتو؟
هذه سابقة خطيرة للحاضر والمستقبل.
إن هذا المجلس الدستوري الذي في الحقيقة سياسي بشكل مبالغ فيه ، يجب أن ينتهي… في وقت كانت الجمعية الوطنية قد اقترحت إنشاء محكمة دستورية ، وهي اختصاص قضائي حقيقي ..مطلوب لتطبيق القانون ، وضامن للديمقراطية ، واحترام القانون وكذلك الحريات الفردية والجماعية.
تم الإبلاغ عن حالة الطوارئ. السؤال الذي يجب أن يدور في أذهان الجميع هو: في السياق الحالي ، ما هي شرعية الجمعية الوطنية المستقبلية وماذا عن استقرار السنغال؟
ماذا لو أجلنا الانتخابات؟
أستاذة الدكتوراه في كليات الحقوق ، وحامل فئة استثنائية.
