كلا يا سيادة المفتش المتقاعد..! دمج حملة الشهادات العربية في الخدمة العامة ليس محاباة..و”الشؤون الدينية” تشمل كل الأديان

د. عيسى سيك

قراءنا الأعزاء ندعوكم إلى التفكير الجماعي في الرسالة المفتوحة من السيد عبد الله سال، مفتش تعليم متقاعد، والموجهة إلى فخامة السيد باسيرو ديوماي فاي، رئيس الجمهورية، الذي تم تنصيبه مؤخراً

أعلن رئيس الجمهورية في 17 أبريل 2024، خلال انعقاد مجلس الوزراء عن قرار يتعلق بإنشاء مديرية مكلفة بالشؤون الدينية واندماج خريجي التعليم العربي، يكون مقرها في رئاسة جمهورية. وقد طعن السيد عبد الله سال، دون تحفظ، في قرار رئيس الجمهورية المذكور أعلاه في عدة نقاط.

أولاً، يعترض السيد سال على إنشاء أية هيئة مسؤولة عن الشؤون الدينية، وذلك بكل بساطة لأن السنغال بلد علماني “يفتخر” شعبه، حسب رأيه، بهذا الوضع وبعدم وجود أي نظام أو فئة اجتماعية متميزة ذات طابع ديني أو لغوي. ويؤكد السيد سال أن دولة علمانية مثل دولتنا يجب ألا تهتم بشأن أي شيء يرتبط بالدين، من قريب أو بعيد. ماذا يعني هذا أيها المواطنون الأعزاء؟ وهذا يعني بلا شك أن السيد سال يقول، بل يؤمن بأن العلمانية أقدس من الدين، أي دين. وهذا يبين لنا بقوة، للأسف، مدى نجاح المستعمر تماما في مهمته المتمثلة في تشويه كياننا عقليا ونفسيا. إلا أن الواقع والتجربة المعاشة تفضح وتدحض مزاعم السيد سال، وتؤكد بدورها أن للدين مكانته في المجتمعات المعاصرة، شئت أم أبيت. اسمحوا لي أعزائي أن أوضح لكم أن أكثر دولة كراهية للدين في العالم هي فرنسا، ومع ذلك، فقد اتخذت إجراءات رسمية حتى يلعب الدين دوره الإيجابي وبشكل كامل في استقرار المجتمع وتطوره. ويشكل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي تأسس عام 2003 والعديد من الهيئات الدينية الأخرى التي تديرها الدولة الفرنسية دليلاً لا قاطعا على أن الفرنسيين، على الرغم من قلقهم الهوسي بالدين ما زالوا يعتبرون الدين عاملاً فعالا للاستقرار والتنمية. إن وجود هذه الكيانات الدينية في قلب دولة تريد أن تكون علمانية بحتة لا يدل إلا على شعورهم بضرورة الحفاظ على الدين ودمجه. وهو أيضاً اعتراف باستحالة إلغاء كل مظهر من مظاهر الدين من حياة المجتمع الإنساني، كما يرغب السيد سال. لذلك، فإن قرار الرئيس باسيرو ديوماي فاي إنشاء مثل هذه المديرية ليس مفاجئًا أو مقلقًا على الإطلاق كما يقول السيد/ سال، ولكنه في الحقيقة حاجة إجتماعية.
إنه خطوة مرحب بها جدا نحو توطيد الانسجام والتماسك الاجتماعي الذي طال انتظاره.

ثانياً، يفترض السيد سال أن حياد الدولة السنغالية تجاه مختلف الطوائف الدينية سيكون مهدداً بهذا القرار الذي سيؤثر، حسب زعمه، على التوازن والتماسك بين الطوائف الدينية المختلفة في السنغال. وهنا ندعو السيد سال إلى إعادة النظر بعناية كاملة في المسمى الرسمي والمهام المستقبلية للإدارة الجديدة. فعبارة (الشؤون الدينية)، بدون أي غموض، تعني الشمولية مع مراعاة جميع الأديان وجميع الطوائف الدينية. وعلاوة على ذلك، فإن أية محاولة لدمج خريجي التعليم العربي في النظام التربوي أو في الخدمة العامة بشكل عام لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها محاباة لفئة من فئات المجتمع. وبنفس المعنى، يتساءل السيد سال عن الشخص الذي سيتم تعيينه مديراً للإدارة، وإلى أية طائفة سينتمي؟ وهنا، أذكّر السيد سال بأن مجتمعنا قد تجاوز كثيرا هذه المرحلة من الحزبية. إنها لا تهتم بهذه الأيديولوجيات المتخلفة التي تتحدث عنها سيدي. وإذا افترضنا جدلا أن مجتمعنا في هذه المرحلة من التخلف، فمن حق الرئيس المنتخب ديمقراطياً أن يفرض خياره ويعين من يراه مناسباً لخدمة مصالح الأمة. كما أن لرئيس الجمهورية الحق والسلطة في اختيار من هو مناسب لرئاسة هذه المؤسسة، بغض النظر عن الطائفة الدينية التي ينتمي إليها، ودون المساس بحياد الدولة.

وفي التساؤل الثالث، أثار السيد سال مسألة المناسبة والعدالة اللتان يطرحهما قرار الرئيس فيما يتعلق بخريجي اللغات الأخرى مثل الفرنسية والإسبانية والروسية والإنجليزية وغيرها. ويؤكد السيد سال أن إنشاء مثل هذه الهيئة يمكن اعتباره صورة من صور المحسوبية الممنوحة لفئة معينة من المجتمع. كما يمكن أن يؤثر، حسب قوله، على العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وهنا، نود أن نؤكد للسيد سال أن أهمية القرار ومناسبته لا يرقى اليهما الشك. لأنه في حالة القطيعة “rupture” عن الماضي وإعادة الحيوية في أعصاب الدولة، يتوجب على الدولة أن تفعل كل شيء لاكتشاف إمكانات الأمة وإعادة تفعيلها. وتذكرنا التجربة بالصعوبات والمنقصة الإدارية التي تعاني منها سفاراتنا في العالم العربي أحيانا، من حيث قلة الموظفين المواطنين الناطقين باللغة العربية، في وقت تضم السنغال أكبر عدد من المواطنين الناطقين بالعربية في جميع أنحاء أفريقيا غير العربية.
أما العدالة الاجتماعية في السنغال، فلن تهتز بأي حال من الأحوال بسبب هذا القرار. وأعتقد أنه كان على خريجين التعليم العربي أن يعبروا عن سخطهم من التهميش الوظيفي الذي كانوا يتعرضون له منذ أكثر من أربعين عاما، في وقت كانت وزارة الخارجية تنفق ملايين الفرنكات سنويا على شكل رواتب للأجانب العاملين في سفاراتنا في العالم العربي. ومن المؤكد – مع ذلك- أن هناك المئات أو الآلاف من السنغاليين المؤهلين القادرين على القيام بذلك، مساهمةً منهم في التنمية. كما لا يمكن في هذا السياق أن نتحدث عن محاباة لشريحة معينة من المجتمع. لأن الغرض من القرار الرئاسي هو محاولة تأهيل إمكانات بعض المواطنين الذين يجب أن يشاركوا في نهضة وطنهم من خلال تعزيز قدراتهم. لذا فإن الدولة نفسها هي التي تحتاج إلى تحويل هذه القدرات والطاقات الكامنة إلى قوة إنتاجية ديناميكية.

وإنني لأجد من المناسب في هذا السياق أن أقول إن مشكلتنا التي لا حل لها دائماً هي أن نتبنى نموذجا ثابتا من التفكير نقدسه ونسبح بحمده. هناك أشياء وأفكار نعتقد أنها معصومة من الخطأ أو الخلل في حياتنا، ولكنها في الواقع ليست كذلك. كيف يُثبتُ السيد سال، حتى من خلال الفطرة السليمة أو الحس المشترك، أن العلمانية هي الأساس الجيد والركيزة الأساسية لجمهوريتنا؟ فهل كانت العلمانية هي العصا السحرية التي منعتْ جمهوريتنا من الانهيار أمام الأحداث الاجتماعية والتاريخية التي انهارت أمامها دول كثيرة؟ أخشى أن يكون إجابة السيد سال (نعم).

لنتوقفْ، أيها المواطنون الأعزاء، عن التفكير بهذه الطريقة مثل السيد سال الذي يؤكد أنه يجب علينا الحفاظ على العلمانية وحمايتها. وهو يدافع عنها بكل ما أوتي من قوة. والأسوأ من ذلك أنه يعترف بأن الدفاع عن العلمانية هو السبب الوحيد الذي دفعه إلى توجيه هذه الرسالة المفتوحة إلى فخامته رئيس الجمهورية. أيها المواطنون الأعزاء، إنه لَأَمْرٌ رائع ومثيرٌ للإعجاب أن يكون لدينا اليوم قادة سياسيون يدعون إلى القطيعة. ولكن بعد التأمل نرى أن حاجتنا إلى القطيعة في المجالات الفكرية والثقافية والتاريخية هي أشد وأجلُّ من حاجتنا إلى القطيعة في المجال السياسي، لأن الحكم الرشيد والسياسات الحكيمة يجب أن تبنى على فكر ناضج وصحيح وسليم. وليس العكس.
وأخيراً، أعرب السيد سال عن قلقه بشأن احتمال تدخل السلطة السياسية في المسائل التي ينبغي أن تخضع للتقنيات التعليمية والدينية وربطها بالسياسة. وبهذا المعنى، فقد اعترض على وجود الإدارة الجديدة في القصر الرئاسي. ومن الواضح أن هذا القلق غير مبرر، لأن ممارسة النفوذ أي نفوذ لا تتطلب قرب المسافة أو بُعْدُها. وهنا أقول مرة أخرى إننا بحاجة إلى تغيير رؤيتنا وقناعتنا تجاه قادتنا السياسيين. إن انتخاب الرئيس بالأغلبية الديموقراطية يمنحه السلطة والشرعية لاتخاذ القرار في جميع الأمور والمواقف. والقرآن يقول ذلك: “وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» سورة آل عمران، الآية 159

                                                              خبير بالشؤون العربية والعلاقات العربية الأفريقية
                                                                                   كاتب ومحلل سياسي سنغالي 
                                                                                     
       
                                                                       issaidrissa66@yahoo.fr