فرنسا تجني أكثر من 159 مليار فرنك إفريقي من طلبات تأشيرات شنغن المرفوضة لمواطنين أفارقة (2015–2025)
كشفت بيانات تغطي الفترة من 2015 إلى 2025 أن فرنسا جمعت ما يقارب 243,6 مليون يورو، أي ما يزيد عن 159,8 مليار فرنك إفريقي، من رسوم طلبات تأشيرات شنغن التي تم رفضها لمواطنين أفارقة، ما أثار جدلاً واسعاً حول نظام تأشيرات يُوصف بأنه غير شفاف وغير عادل.
هذه الرسوم غير قابلة للاسترجاع، ويقوم بدفعها مئات الآلاف من طالبي التأشيرات – وغالبيتهم من القارة الإفريقية – رغم أن طلباتهم تُرفض في كثير من الأحيان دون توضيحات أو تعويض. ويُنظر إلى هذا الوضع على أنه عقوبة مزدوجة: رفض السفر وخسارة مالية دون مقابل.
تشير أرقام وزارة الداخلية الفرنسية إلى ارتفاع مستمر في عدد الرفض خلال السنوات الأخيرة:
- عام 2024: تم تقديم 3,486,275 طلباً، رُفض منها 578,687
- عام 2023: 2,972,988 طلباً، مع 506,611 رفضاً
- عام 2021: 982,143 طلباً، رُفض منها 194,181
- ما بين 2017 و2019: متوسط سنوي بنحو 4.3 ملايين طلب، مع ما بين 537,000 و686,000 حالة رفض
إلى جانب ذلك، عرف رسم التأشيرة ارتفاعاً متواصلاً، من 60 يورو إلى 80 يورو في عام 2020، ثم إلى 90 يورو في عام 2024، ما زاد من الأعباء المالية على المتقدمين، خاصة عند الرفض.
في عام 2023 وحده، تشير التقديرات إلى أن المتقدمين الأفارقة خسروا نحو 56,3 مليون يورو في رسوم تأشيرات مرفوضة، ما يعادل أكثر من 36,9 مليار فرنك إفريقي، موزعة كالتالي:
- الجزائر: 166,200 حالة رفض → 13 مليون يورو (8,53 مليارات فرنك إفريقي)
- المغرب: 136,300 حالة رفض → 11 مليون يورو (7,21 مليارات فرنك إفريقي)
- مصر: 3,7 ملايين يورو (2,43 مليار فرنك إفريقي)
- نيجيريا: 3,4 ملايين يورو (2,23 مليار فرنك إفريقي)
- تونس: 3,1 ملايين يورو (2,03 مليار فرنك إفريقي)
- السنغال: 2,11 مليون يورو (1,38 مليار فرنك إفريقي)
يخص هذا المبلغ بشكل أساسي تأشيرات الإقامة القصيرة (النوع C)، المطلوبة غالباً لأغراض سياحية أو زيارات عائلية.
وصف بعض المتابعين هذا النظام بـ”تجارة الإحباط الهجري”، وطرحوا تساؤلات أخلاقية حول مدى استفادة الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، من آلية فرز هجري تُثقل كاهل الشعوب الإفريقية من دون شفافية أو سبل طعن فعالة. وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وأزمات الهجرة، تعود إلى الواجهة مطالب بإقرار آلية استرداد تلقائي للرسوم في حال رفض التأشيرة.
