غينيا الاستوائية تستضيف قمّتين عن الأزمة الانسانية والإرهاب في أفريقيا.

باشر الاتحاد الإفريقي تحضيرات لقمّتين استثنائيتين متتاليتين مقرّر عقدهما في نهاية الأسبوع في غينيا الاستوائية، الأولى حول الأزمات الإنسانية في أفريقيا والثانية حول الإرهاب و”التغييرات غير الدستورية للحكومات”.
وتؤكّد مالابو أن نحو عشرين رئيس دولة يُنتظر حضورهم في وقت يرى الاتحاد الإفريقي أن نحو 113 مليون إفريقي بحاجة لمساعدة إنسانية طارئة في العام 2022 وأن “الإرهاب” ينتشر في كامل القارة الإفريقية. ويأتي عقد هاتين القمّتين بعد عامين عرفت خلالهما القارّة أربعة انقلابات وتعليق الاتحاد الإفريقي لعضوية مالي والسودان وبوركينا فاسو وغينيا.
وبدأت التحضيرات بعد ظهر الأربعاء في عاصمة غينيا الاستوائية، من خلال حفل افتتاح جلسة للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي وخطاب رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقال موسى محمد فقي “نحو 113 مليون شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في إفريقيا منهم 48 مليون لاجئ وطالب لجوء ونازح داخليًا”.ةويلفت الاتحاد الافريقي في بيان إلى أن 15 دولة أفريقية تحتاج إلى مساعدة “طارئة”.
وستُعقد الجمعة أول “قمة انسانية استثنائية” ستجمع مانحين لمحاولة جمع أموال.
أكثر من 30 مليون شخص هم نازحون في إفريقيا، منهم أكثر من عشرة ملايين طفل دون 15 عامًا، بحسب الاتحاد الافريقي، وذلك بسبب النزاعات بين المجتمعات المحلية في بعض المناطق وانعدام الأمن الغذائي.
وستتناول السبت القمة الثانية تحت عنوان “الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات” مسألة “الإرهاب” وهو “غرغرينا تنخر تدريجيًا جميع مناطق القارّة، من ليبيا إلى موزمبيق، من مالي إلي الصومال، مرورًا بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد وشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية”، بحسب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.
وشهدت كلّ من مالي والسودان وغينيا وبوركينا فاسو في العامين الأخيرين انقلابات عسكرية. ووعد جميع الانقلابين بالانتقال إلى حكم مدني لكن أحيانًا خلال مهل غير محدّدة أو طويلة جدًا بحسب الاتحاد الافريقي، لكن أيضًا بحسب الاتحاد الأوروبي وعاصمات غربية فرضت أحيانًا عقوبات على المجالس العسكرية القائمة، فيما علّق الاتحاد الافريقي عضوية هذه الدول حتى إعادة السلطة إلى المدنيين”.
وفي تشاد، في 20 أبريل 2021 ، أُعلن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الذي كان يحكم البلاد منذ ثلاثين عاما بقبضة حديد، في الجبهة. في اليوم نفسه، أعلن الجيش ابنه محمد إدريس ديبي إتنو “رئيسًا انتقاليًا” يقود مجلسًا عسكريًا يضم 15 جنرالا. ووعد بإجراء “انتخابات حرة وديمقراطية” بعد فترة انتقالية تستمر 18 شهرا، في نهاية حوار وطني شامل مع المعارضة السياسية والمسلحة.
وقد قبل به المجتمع الدولي وخصوصا فرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بينما فرضت عقوبات على العسكريين الانقلابيين في أماكن أخرى في أفريقيا.