فتحت النيابة العامة المالية تحقيقًا قضائيًا موسعًا حول قضية غسيل أموال بقيمة تفوق 125 مليار فرنك إفريقي، في خطوة تعكس جدية السلطات في مواجهة الجرائم المالية. ووفقًا لبيان رسمي صدر مساء الأحد 12 يناير، فإن التحقيق جاء بناءً على تقارير صادرة عن الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (CENTIF)، والتي كشفت عن معاملات مالية مشبوهة باستخدام شركات وهمية.
وأكد المدعي العام المالي، علي عبد الله سيلا، في تصريح صحفي، أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود “آليات متطورة لغسيل الأموال عبر شركات وهمية، استخدمت كواجهة لتنفيذ معاملات مالية مشبوهة”، مضيفًا أن القيمة الإجمالية للمعاملات قُدّرت مبدئيًا بأكثر من 125 مليار فرنك إفريقي.
وأشار سيلا إلى أن النيابة تستند في تحقيقها إلى المادة 66 من القانون رقم 2024-08 الخاص بمكافحة غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وتشمل التهم تكوين عصابة إجرامية، غسيل أموال، اختلاس المال العام، الفساد، استغلال النفوذ، وإساءة استخدام أصول الشركات.
ورغم أهمية القضية وخطورة التهم الموجهة، لم تفصح النيابة عن أسماء المتورطين، مؤكدة أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتهمين بعد استكمال التحقيق.
هذه القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام، تعد واحدة من أبرز ملفات الجرائم المالية في الآونة الأخيرة، وتعكس التزام السلطات القضائية بمحاربة الفساد وحماية المال العام من العبث.
