إثر أداء صلاة عيد الفطر التي أقيمت في نيما، زغينشور عاصمة الجنوب، استغل رئيس الوزراء عثمان سونكو هذه المناسبة السعيدة لتوجيه رسالة سياسية قوية، مستهدفًا بشكل مباشر ما يعتبره معاملة غير عادلة أمام القضاء السنغالي.
وفي كلمته بعد صلاة السبت، بمناسبة انتهاء شهر رمضان، أكد رئيس الحكومة على أن هذا المبدأ واجب أخلاقي ومؤسسي: “في بلد يسود فيه العدل، لا مجال لازدواجية المعايير”. رسالة مفادها أن السياسة لا يمكنها الإفلات من العدالة.
استنكر عثمان سونكو ما يعتبره خللًا صارخًا. فهو يعتقد أن المتهمين بـ”إهدار موارد السنغال” يُفرج عنهم مؤقتًا ويعودون إلى ديارهم بسهولة، بينما يقبع في الحجز مواطنون آخرون، يُحاكمون بتهم يعتبرها أقل خطورة بكثير.”
و يستهدف هذا التقييم ضمنيًا، شخصيات من النظام السابق، رغم أن رئيس الوزراء لم يذكر أسماءً بذاتها.
والأهم من ذلك، أن سونكو بدا وكأنه يهاجم أولئك المنتمين للأغلبية الحاكمة الذين قد يميلون إلى حماية بعض المتهمين لأسباب تتعلق بالمصلحة الآنية. وصرح قائلاً: “لا ينبغي حماية هؤلاء الذين يجب محاسبتهم”، في ما بدا وكأنه تحذير موجه إلى السلطة القضائية بقدر ما هو موجه إلى حلفائه في السلطة التنفيذية.
أتفق معك تمامًا، فالمساءلة ضرورية بغض النظر عن أي خلافات سياسية.