“ديون خفية” أم ملاحقة سياسية؟ “الحقيقة لا تخدم طرفًا واحدًا”:محامي ماكي سال يندد بتلاعب الدولة ويتحدى ديوان المحاسبة

في مواجهة صمت ديوان المحاسبة، أصدر محامي ماكي سال إشعارًا رسميًا
في مقابلة حصرية مع صحيفة “لوبسيرفاتور” من باريس، كسر بيير أوليفييه سور، منسق كلية المحامين والخبراء الماليين للرئيس السابق ماكي سال، صمته. وأمام اتهامات “الديون الخفية” التي تهز النقاش العام، يندد المحامي الفرنسي بـ”التلاعب السياسي” ويدعو إلى نقاش “شفاف، ومتناقض، وتقني للغاية” حول حقيقة الأرقام.
في ظل غياب رد من وزارة المالية وديوان المحاسبة، حذّر السيد سور في صحيفة “لوبسيرفاتور” من أنه “في ظل غياب رد من وزارة المالية وديوان المحاسبة، نعتزم إصدار إشعار رسمي”.

“نهج صادق” في مواجهة التاريخ؛بحسب السيد سور، فإن الإجراء المتخذ نيابةً عن رئيس الدولة السابق ليس مناورة سياسية، بل هو واجب توضيحي:

“نهجنا صادق في مواجهة تاريخ السنغال المعاصر”.
ويشير المحامي إلى أنه في عهد ماكي سال، “تضاعف” الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأنه “لم يسبق للسنغاليين أن حصلوا على مثل هذا القدر من المياه والكهرباء والبنية التحتية الحديثة”.
ولذلك، ومن أجل “استعادة الحقيقة الاقتصادية”، تواصل معسكر ماكي سال مع وزارة الميزانية وديوان المحاسبة، طالبًا جميع الوثائق التي تتيح تقييمًا موضوعيًا للوضع: قوانين مراجعة الميزانية، وتقارير المفتشية العامة للمالية، والتقارير الأولية من ديوان المحاسبة.

رصد “انعطافات انتهازية” في أعلى مستويات الحكومة

إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية، يُعرب السيد سور عن أسفه للتلاعب السياسي بالقضية.
ويتساءل تحديدًا عن دور بعض كبار المسؤولين، الذين يتهمهم بـ”التراجع” للحفاظ على مناصبهم.
ويستشهد تحديدًا بالسيد الأمين محمد لو، وزير الدولة الحالي والمدير الوطني السابق للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا في عهد ماكي سال، والذي يتهمه بالانكفاء السياسي.
كما يطرح المحامي تساؤلات حول شركة فورفيس مازارز، مطالبًا بتوضيح تفويضها ومهمتها واستقلاليتها:

وقال المحامي “سيكون من الضروري التحقق مما إذا كانت قد كُلفت أم لا، ومن قِبَل من، وفي أي سياق، وبأي ضمانات للاستقلالية.”

نقاش اقتصادي، لا سياسي:

يرى السيد سور أن اتهامات “الديون الخفية” تنبع من عدم فهم آليات المحاسبة العامة. ويشير إلى أن بعض ما يُسمى بالديون خارج الميزانية العمومية مشروعة وفقًا للمعايير الدولية، ولا يمكن اعتبارها احتيالًا:
وقال :”من المستحيل على دولة ذات هيكل تنظيمي كالسنغال أن تُخفي دينها العام بما يتراوح بين 7 و10 مليارات دولار، دون أن تصل إلى حدّ العبث”.

ويدعو المحامي إلى إعادة تركيز النقاش على المنهجية والحقائق:

“الحقيقة لا تخدم طرفًا واحدًا، بل تخدم السنغال”. »

صندوق النقد الدولي في قلب التساؤلات

عند سؤاله عن تعليقات المدير العام لصندوق النقد الدولي حول احتمال “التضليل في التقارير”، يرى السيد سور أن هذه المصطلحات قد فُسِّرت بشكل خاطئ:

“لا يمكن ترجمة التضليل في التقارير إلى “إقرار كاذب” أو “دين مخفي”. هذه الكلمات لها معنى.
ويدعو صندوق النقد الدولي إلى نشر تقرير واضح ومنهجي، مُرحِّبًا بـ”النهج المسؤول” الذي أعلنه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في السنغال، إدوارد الجميل، لتسليط الضوء على هذه المسألة.

إجراءات قانونية قادمة

في مواجهة صمت وزارة الميزانية وديوان المحاسبة، يُعلن المحامي عن تصعيد قانوني:

“إذا لم يُفلح هذا النهج الودي، فإننا لا نستبعد تقديم طلب إعفاء مؤقت أو إحالة الأمر إلى أي سلطة قضائية مختصة.” »

ومن المتوقع أن يُمثل وصوله إلى داكار هذا الأسبوع مرحلة جديدة في هذه المعركة القانونية والسياسية، حيث من المقرر أن يُجري لقاءً صحفيًا ويُنهي عدة خطوات إجرائية.

“الرئيس ماكي سال ليس لديه ما يخفيه.

وأخيرًا، يؤكد السيد سور أن موكله يتعامل مع هذا الوضع “بهدوء وثقة”.

ويؤكد: “يظل الرئيس ماكي سال ملتزمًا بالشفافية والمساءلة. وهو يعلم أن الحقيقة ستنتصر في النهاية”.
ووفقًا للمحامي، فإن الأمر يتعلق “بالابتعاد عن السياسة والعودة إلى القانون والأرقام الدقيقة”، لأنه في النهاية “الحقيقة لن تخدم ماكي سال، بل السنغال