بيرام ديوب يدعو إلى استقلال استراتيجي قائم على صناعة دفاع وطنية

داكار – أكد وزير القوات المسلحة، بيرام ديوب، يوم الخميس على ضرورة تقليص السنغال اعتمادها على واردات المعدات العسكرية، من أجل كسر “نقطة ضعف حرجة” تهدد الأمن وحرية العمل والسيادة الوطنية.
وقال : “إن الاعتماد المفرط على واردات المعدات الدفاعية يُمثل نقطة ضعف حرجة تُهدد أمننا وحرية عملنا، وقبل كل شيء، سيادتنا. ولهذا السبب، انطلقت بلادنا بعزم في السعي نحو الاستقلال الاستراتيجي. هذا الخيار ليس عزلة ولا تراجعًا”، هذا ما أعلنه.

ترأس الجنرال بيرام ديوب الاحتفال الرسمي بيوم تعبئة المستثمرين، المُخصص لصناعة الدفاع، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، مباي سيسي، وضباط كبار، وأعضاء من القطاع الخاص، وباحثين، وأكاديميين، وطلاب.

وأوضح أن الخيار الاستراتيجي للسنغال يهدف إلى التحكم في جزء من سلسلة قيمة إنتاج المعدات العسكرية من خلال تطوير قدرات التصميم والتصنيع والصيانة الذاتية.

وأكد قائلاً: “هذا ليس عزلة ولا انسحابًا، بل هو تصميم على الدفاع عن مصالحنا الحيوية في جميع الظروف”.

ووفقًا له، يتماشى هذا النهج مع استراتيجية التنمية الوطنية 2025-2029، التي تُرسخ مكانة القطاع الخاص كقوة دافعة للتحول الاقتصادي. أشار بيرام ديوب إلى أن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد أوكل إليه في 4 يوليو 2024 مهمة وضع أطر التعاون اللازمة لبناء القدرات الإنتاجية المحلية.

تحديد الشركاء القادرين على دعم هذا الزخم
وفي هذا الصدد، يعتبر المستثمرين وقادة الأعمال “شركاءً رئيسيين” في طموح إنشاء صناعة دفاعية وطنية.
أتاح الاجتماع فرصةً لعرض تحديات واحتياجات وآفاق صناعة عسكرية حديثة على القطاع الخاص، بالإضافة إلى الابتكارات الناتجة عن جائزة رئيس الجمهورية للابتكار التكنولوجي في التطبيقات العسكرية وشبه العسكرية.
ووفقًا لوزير القوات المسلحة، فإن الأمر يتعلق أيضًا بتحديد الشركاء القادرين على دعم هذه الحلول وتمويلها وتصنيعها.”
وأشاد بيرام ديوب بديناميكية الباحثين والمهندسين والمبتكرين السنغاليين، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في آليات التصنيع أكثر من المهارات، لا سيما فيما يتعلق “بالانتقال من النموذج الأولي إلى المنتج، ومن المختبر إلى المصنع، ومن الفكرة إلى القدرة التشغيلية”. ودعا القطاع الخاص إلى لعب دور محوري في هيكلة سلاسل التوريد، وخلق سلاسل القيمة، والإنتاج الضخم، وغزو الأسواق الإقليمية والدولية.

التعبئة من أجل صناعة دفاعية حقيقية
وأكد أن الدولة ستدعم هذا الزخم من خلال إطار قانوني ومالي وتقني متين توفره الوكالة الوطنية للصناعات الدفاعية المستقبلية، بالإضافة إلى الصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية (FONSIS) وبنك الابتكارات.
كما سيضمن أن تعزز هذه الصناعة الشمولية من خلال إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال الشباب، ورائدات الأعمال.
ووفقًا لوزير القوات المسلحة، فإن تطوير صناعة دفاعية وطنية من شأنه أن يعزز الاستقلال اللوجستي للبلاد، ويحمي التقنيات الحساسة، ويحفز الاقتصاد، ويخلق وظائف تتطلب مهارات.
وفي هذا الصدد، أشار إلى الشراكات القائمة في مجال بناء المركبات العسكرية وتصنيع الذخائر، داعيًا في الوقت نفسه إلى استثمارات جديدة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المناسب، والمناطق الصناعية المخصصة.
كما شجع الوزير الباحثين على هيكلة مشاريعهم وحماية ابتكاراتهم.
يهدف هذا اليوم من النقاشات إلى جمع المبتكرين والمستثمرين لتسهيل إبرام العقود والمشاريع المشتركة.
ودعا إلى تعبئة وطنية لوضع أسس صناعة دفاعية حقيقية بحلول عام ٢٠٢٦، والتي يأمل أن تصبح ركيزة أساسية لسيادة البلاد وتطورها.
واختتم حديثه قائلاً: “بتضافر الجهود، يمكننا أن نجعل هذا القطاع ركيزة أساسية لسيادتنا ومحركًا لتنميتنا.”