أكد المجلس الوطني لتنظيم السمعي البصري (CNRA) اعتراضه على قرارات وزير الاتصال والاتصالات والتقنيات الرقمية، عليون سال، المتعلقة بإنشاء لجنة لفحص واعتماد التصريحات الخاصة بشركات الصحافة في السنغال، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة Le Quotidien، أرسل المجلس خطاباً رسمياً إلى الوزير يتهمه بتجاوز صلاحياته. وأوضح الخطاب أن الوزارة مخولة بمنح التراخيص فقط بعد الحصول على رأي مطابق من المجلس، الذي يتمتع بمهام تنظيمية تشمل دراسة طلبات التراخيص، إعداد دفاتر الشروط، وتوقيع الاتفاقيات مع الناشرين والموزعين.
الخطاب الذي سُرّب من داخل الوزارة دعا إلى مراجعة أو تعليق القرار رقم 024462 الصادر في 1 أكتوبر 2024، الذي يتعلق بإنشاء اللجنة وتحديد تنظيمها ووظيفتها. كما أوصى المجلس بضرورة الالتزام بالمادة 147 من قانون الصحافة، التي تنص على أن منح التراخيص يجب أن يكون مشروطاً بتوقيع اتفاقية جديدة مع المجلس التنظيمي.
صحيفة Le Quotidien أكدت أيضاً أن هذا الجدل يعكس تصاعد الخلاف بين المؤسسات الحكومية حول تنظيم قطاع الإعلام، في وقت تسعى فيه السنغال لتعزيز الشفافية وضمان استقلالية الإعلام.
