actualite

المجلس الدستوري يُسقط قانون “تفسير العفو العام” الذي تقدم به النائب الباستيفي أمادو باه

في قرار مفصلي أعلن المجلس الدستوري السنغالي يوم الأربعاء عدم دستورية قانون تفسير العفو العام الذي أقره البرلمان في 2 أبريل 2025، بمبادرة من النائب عن حزب “باستيف” أمادو باه وبدعم من الأغلبية البرلمانية.

القانون كان يهدف إلى توضيح حدود العفو العام الذي أُقر في مارس 2024 في عهد الرئيس السابق ماكي سال، والذي شمل المخالفات المرتبطة بالتظاهرات السياسية بين فبراير 2021 وفبراير 2024 ما أتاح الإفراج عن عدد من المعارضين البارزين، بينهم الرئيس الحالي بشير جوماي فاي ورئيس وزرائه عثمان سونكو.

لكن النسخة التفسيرية الجديدة سعت إلى استثناء الجرائم الجسيمة – مثل القتل والتعذيب – من هذا العفو.

غير أن 17 نائبًا من المعارضة بقيادة عيشة تال سال، اعتبروا أن القانون تجاوز دوره التفسيري وأدخل تعديلات قانونية جوهرية، ما يشكل انتهاكًا للدستور، فقدموا طعنًا إلى المجلس الدستوري يوم 22 أبريل.

القرار الصادر عن ستة من أعضاء المجلس السبعة جمد تلقائيًا توقيع القانون من قبل الرئيس واعتبره غير متوافق مع الدستور.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. Your writing is like a breath of fresh air in the often stale world of online content. Your unique perspective and engaging style set you apart from the crowd. Thank you for sharing your talents with us.

  2. Some genuinely excellent articles on this web site, thanks for contribution. “It is not often that someone comes along who is a true friend and a good writer.” by E. B. White.

  3. I genuinely enjoy looking at on this website, it has fantastic articles. “The living is a species of the dead and not a very attractive one.” by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

  4. Just want to say your article is as surprising. The clearness in your post is just great and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى