السنغال يصادق على اتفاقية نقل السجناء مع المغرب وسط نفي لأي صلة بمكي سال

تستعد الجمعية الوطنية السنغالية الأسبوع المقبل لدراسة مشروع القانون رقم 03/2025، الذي يهدف إلى المصادقة على اتفاقية موقعة مع المغرب منذ عام 2004. وتتيح هذه الاتفاقية نقل السجناء السنغاليين المحكوم عليهم في المغرب إلى وطنهم لاستكمال عقوبتهم، وفقًا لصحيفة لو سولي.

وأوضحت فاتو جوب سيسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، أن تزايد تدفقات الهجرة في عام 2025 أدى إلى ارتفاع عدد السنغاليين المحتجزين في الخارج، خصوصًا في المغرب. وأشارت إلى أن نقلهم إلى السنغال يتيح لهم الاستفادة من بيئة اجتماعية أكثر ملاءمة ودعم أفضل.

كما أكدت أن هذه المبادرة جاءت استجابة لمطالب السجناء وعائلاتهم، التي تسعى إلى إعادتهم لأسباب إنسانية واجتماعية. وأضافت أن المشروع يندرج ضمن الأولويات التي وضعها رئيس الوزراء عثمان سونكو لدعم السنغاليين في الخارج.

وفي مواجهة بعض الادعاءات التي تربط الاتفاقية بالرئيس السابق مكي سال، المقيم حاليًا في المغرب، نفت فاتو جوب سيسي هذه المزاعم، مشددة على أن الاتفاقية تخص فقط السجناء السنغاليين المحكوم عليهم في المغرب، ولا تتعلق بأي شخص بعينه، كما أنها ليست عملية تسليم أو استثناء لأي طرف.

وكان مجلس الوزراء السنغالي قد وافق على المصادقة على الاتفاقية في 22 يناير الماضي، قبل أن تحظى يوم الاثنين بموافقة اللجنة المشتركة في الجمعية الوطنية، التي تضم عدة لجان برلمانية.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وضمان حقوق السجناء السنغاليين، وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.