السلامة المرورية في السنغال: إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة الحوادث

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 2 مايو 2024، أعلنت الحكومة السنغالية عن عقد لقاءات وطنية حول النقل العام بهدف تحقيق توافق شامل يضمن تحولاً سريعاً ومستداماً في قطاع النقل العام. ومن المتوقع أن تسفر هذه اللقاءات عن آليات جديدة للحد من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.

في انتظار تطبيق الآليات الجديدة، وافق رئيس الوزراء على سلسلة من التدابير العاجلة التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في 8 أغسطس 2024. تشمل هذه التدابير:

• تعزيز الرقابة على الطرق وتطبيق العقوبات: بما في ذلك التركيز على تجاوز السرعة المسموح بها، التجاوزات الخطرة، النقل غير المشروع، ومشاكل الصيانة الفنية للمركبات.

• تحسين سلامة مستخدمي الدراجات النارية: مثل إلزامية تسجيل جميع الدراجات التي تزيد سعتها عن 49 سي سي، وتطبيق عقوبات صارمة على مخالفات مثل عدم ارتداء الخوذات، والسير عكس الاتجاه، واستخدام الأرصفة.

• تحرير الطرق من الاحتلال العشوائي: إزالة كافة التعديات على الطرق الرئيسية والجسور، بما في ذلك اللوحات الإعلانية غير المرخصة.

كما شددت الحكومة على تطبيق صارم للقوانين المتعلقة بالنقل الثقيل، بما في ذلك الالتزام بالحد الأقصى للحمولة المسموح بها (مع سماح بنسبة 15%) وضبط ارتفاع المركبات عند 4.5 متر كحد أقصى.

أكد رئيس الوزراء ضرورة تقديم تقارير شهرية عن تنفيذ هذه التدابير، مع تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور لضمان امتثال السائقين والمركبات للقواعد الجديدة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة للحد من حوادث الطرق وتحسين السلامة العامة في السنغال.