الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU): اقتصاد مرن في عام 2024 وآفاق طموحة لعام 2025

أظهر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU) مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، مع أداء اقتصادي كلي مشجع في عام 2024، وفقًا لعبد الله جوب ، رئيس مفوضية الاتحاد. فعلى الرغم من الأزمة الأمنية، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، بلغ النمو الاقتصادي 6.3% في عام 2024، مقارنة بـ 5.2% في عام 2023، مدفوعًا بالقطاعين الأولي والثانوي النشطين ، وخاصة الزراعة والصناعات.
في غضون ذلك، تباطأ التضخم إلى 3.5% في عام 2024 (مقارنةً بـ 3.7% في عام 2023)، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.

تشهد المالية العامة تحسنًا، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 (مقارنةً بـ 6.6% في عام 2023)، بفضل زيادة الإيرادات العامة بنسبة 9.3%، متجاوزةً بذلك الزيادة في النفقات (+1.9%)، مما رفع العبء الضريبي إلى 14.3%. ومع ذلك، ارتفع الدين العام بشكل طفيف إلى 64.8% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بـ 63.8% في عام 2023). وعلى الصعيد الخارجي، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بـ 9.3% في عام 2023)، مدعومًا بزيادة الصادرات (+13.6%) وانخفاض الواردات (-1.2%). وارتفع المعروض النقدي بنسبة 8.9% في عام 2024، مدفوعًا بصافي الأصول الأجنبية والمطالبات المحلية.

بالنسبة لعام 2025، يتوقع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) نموًا بنسبة 6.7%، مدفوعًا بالصناعات الاستخراجية، مع توقعات بتضخم بنسبة 3%، بفضل موسم زراعي جيد وانخفاض أسعار الواردات. من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل ضريبي قدره 15%، وأن يصل الدين العام إلى 63%، ملتزمًا بسقف 70% المُحدد في ست دول أعضاء. من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة المعروض النقدي بنسبة 12.7%.

في رؤية طويلة المدى، يستند الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) إلى رؤيته 2040، التي تهدف إلى بناء فضاء اقتصادي متكامل وسلمي ومزدهر، يتم تنفيذه من خلال الخطة الاستراتيجية “IMPACT 2030”. تتمحور هذه الخطة حول 13 منظومة بيئية (الصناعات الزراعية، والصناعات الاستخراجية، وخدمات القيمة المضافة)، وترتكز على خمسة محاور: تطوير الإنتاج، والبنية التحتية التنافسية، والارتقاء بالكفاءات البشرية، والتكامل الإقليمي، وتحديث الحوكمة. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز التنافسية والتكامل، رغم التحديات الجيوسياسية والأمنية.