إعادة تنظيم واسعة داخل رئاسة الحكومة: بشير جوماي فاي يعزز صلاحيات رئيس الوزراء عثمان سونكو
أقرّ رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي، بالتنسيق مع رئيس الوزراء عثمان سونكو، مرسومًا جديدًا يُعيد هيكلة رئاسة الحكومة بصورة شاملة، في خطوة تعدّ من أبرز التحولات المؤسسية منذ بداية العهد الجديد. ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز فعالية العمل الحكومي وترسيخ مبدأ تقاسم السلطة داخل الجهاز التنفيذي.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن المرسوم يعيد تنظيم هياكل رئاسة الحكومة من خلال تدعيم آليات التنسيق والمتابعة، وإنشاء منصب مدير ديوان مساعد، إضافة إلى تعيين كاتب دولة ناطق باسم الحكومة بمهام محددة في التواصل مع المؤسسات. كما تم تعزيز المصالح الملحقة بديوان رئيس الوزراء وتحويلها إلى وحدات عمل أكثر فاعلية.
وتتضمن الإصلاحات ثلاث وحدات استراتيجية جديدة، تعتبرها مصادر حكومية “محور التغيير” داخل الجهاز التنفيذي:
- مفتشية خدمات رئاسة الحكومة، المكلَّفة بالرقابة الإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ التعليمات.
- خلية توجيه ومتابعة الإصلاحات، المعنية بضمان اتساق السياسات العمومية وتقييم نتائجها.
- خلية تحضير مجلس الوزراء، وهي هيكل جديد مكلف بمتابعة الملفات والتأكد من جاهزية النصوص قبل عرضها.
كما شهدت الأمانة العامة للحكومة إعادة تموقع داخل المنظومة التنفيذية، لتصبح المحرك المركزي للإنتاج القانوني، من خلال ضبط الأجندة التشريعية، ومراقبة جودة النصوص، وتنسيق العمل مع باقي المؤسسات الجمهورية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة داخل الأوساط السياسية على أنها ترجمة عملية لرؤية الرئيس بشير جومباي فاي القائمة على “توزيع فعلي للسلطة”، ومنح رئيس الوزراء عثمان سونكو صلاحيات واسعة في قيادة السياسة الحكومية، بعيدًا عن النموذج التقليدي الذي كان يتركز فيه القرار عند رأس السلطة.
وتأتي هذه التغييرات في سياق سعي الحكومة إلى تحديث الإدارة العمومية وتحسين أداء الجهاز التنفيذي، في إطار التزام معلن بـ«حكومة نتائج» وإصلاحات مؤسساتية أعمق خلال الأشهر المقبلة
