أزمة مطار بليز جانج.. تقرير يكشف انهيارًا ماليًا وهيكليًا وخطة إنقاذ قيد التنفيذ

يواجه مطار بليز جانج الدولي (AIBD) أزمة مالية وإدارية غير مسبوقة، كشفتها نتائج تدقيق شامل، مما دفع الإدارة إلى بحث خطة إعادة هيكلة عاجلة لإنقاذ المنشأة. جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام جمعت إدارة المطار والموظفين والشركاء الاجتماعيين، حيث أُعلن أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر دون تدخل جذري.

أوضح المدير العام للمطار، الشيخ بامبا جاي، أن AIBD، الذي كان نموذجًا للاستقرار منذ إنشائه عام 2006، أصبح اليوم عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة، نتيجة قرارات إدارية غير مسؤولة أدت إلى تضخم غير مسبوق في عدد الموظفين.

بحسب التدقيق المالي، ارتفع عدد العاملين في المطار من 275 موظفًا في 2021، بعد الاندماج مع وكالة ADS، إلى 938 موظفًا حاليًا، مما تسبب في أزمة تشغيلية حادة. ورغم تقليص العدد مؤخرًا إلى 872 موظفًا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإعادة التوازن المالي، حيث لا يزال المطار يعتمد بشكل كامل على دعم الدولة.

أكد المدير العام أن الوضع الراهن يفرض قرارات سريعة وجريئة، مشددًا على أن المطار بحاجة إلى خطة هيكلة جذرية لاستعادة استقراره المالي والتشغيلي. وقال: “نحن اليوم أمام منشأة على شفا الانهيار، والدولة لا يمكنها الاستمرار فيدعمها دون إصلاح شامل. يجب علينا التحرك بسرعة لضمان بقاء المطار ضمن المرافق الحيوية للبلاد.”

من جانبه، أعرب الشيخ واد، ممثل النقابات العمالية بالمطار، عن دعمه لخطة الإنقاذ شريطة ضمان حقوق العمال. وأوضح أن النقابات لن تتهاون في الدفاع عن مصالح الموظفين، لكنها تدرك الحاجة إلى اتخاذ تدابير تصحيحية لإنقاذ المطار.

أصبح AIBD في مفترق طرق، حيث تعتمد استمراريته على مدى فعالية خطة الإنقاذ المرتقبة. وتشير بعض التوقعات إلى أن الدولة قد تلجأ إلى تقليص أكبر في عدد الموظفين، أو حتى خصخصة جزئية للمطار، لضمان استدامته المالية.

الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير أحد أهم المرافق الاستراتيجية في السنغال، في ظل ترقب من الموظفين، والمسؤولين، والرأي العام، الذين يدركون أن القرارات المنتظرة ستحدد مستقبل المطار لسنوات قادمة.