
10 دول إفريقية تستحوذ على 69% من ديون القارة الخارجية… والسنغال ضمن القائمة
كشف تقرير صادر عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) في فبراير 2024 أن عشرة بلدان فقط تستحوذ على 69% من إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا خلال النصف الأول من العام، وهو ارتفاع مقارنة بـ 67% في 2023، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها القارة في إدارة تمويلها الخارجي.
جنوب إفريقيا ومصر في الصدارة… السنغال ضمن القائمة
وفقًا للتقرير المعنون “آفاق الدين الإفريقي: بارقة تفاؤل”، تتصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر مديونية بنسبة 14% من إجمالي الدين الخارجي للقارة، تليها مصر (13%)، نيجيريا (8%)، المغرب (6%)، الموزمبيق (6%)، أنغولا (5%)، كينيا (4%)، غانا (4%)، ساحل العاج (3%)، والسنغال (3%).
وأوضح التقرير أن تفاقم الديون الخارجية الإفريقية يرجع إلى ضعف الأسواق المالية المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، والطلب المتزايد على العملات الأجنبية لتمويل الواردات.
1.16 تريليون دولار دين خارجي في 2023… والرقم مرشح للارتفاع
منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، شهدت الديون الخارجية لإفريقيا ارتفاعًا قياسيًا، حيث بلغت 1.16 تريليون دولار في 2023، ما يمثل 60% من إجمالي الدين العام في القارة. ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.17 تريليون دولار في 2024، ويصل إلى 1.29 تريليون دولار بحلول 2028.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا قفزت بمقدار 39.3 نقطة منذ 2008، لتصل إلى 71.7% في 2023، مما يعكس مدى تفاقم المديونية.
حلول مقترحة لمواجهة الأزمة
أوصى التقرير بعدة إجراءات لتحسين إدارة الديون في إفريقيا، من أبرزها:
✅ تحسين التحصيل الضريبي، لا سيما عبر تعزيز الرقمنة وجباية ضريبة القيمة المضافة (TVA).
✅ إعادة هيكلة الإنفاق العام، مع التركيز على الصحة، التعليم، والبنية التحتية.
✅ تعزيز القدرات المؤسساتية من خلال تحديث مكاتب إدارة الديون وتحسين آليات التقييم المالي.
✅ تنويع مصادر التمويل، مع تقليل الاعتماد على الدائنين غير التقليديين.
ورغم التحديات، يشير التقرير إلى مؤشرات إيجابية على المدى المتوسط، مثل التراجع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية وتحسن فرص الوصول إلى أسواق رأس المال، مما قد يمنح الدول الإفريقية فرصة لالتقاط الأنفاس في مواجهة أزماتها المالية. ومع ذلك، فإن تحقيق نمو مستدام وضمان الاستقرار المالي لا يزالان يتطلبان إصلاحات هيكلية عميقة.