قانون جديد للأسعار وحماية المستهلك
علم موقع رفي دكار أن البرلمان صوت الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 على مشروع قانون الأسعار وحماية المستهلك.
ودافعت عن نص المشروع ، وزيرة التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، محاطًا بمساعديها الرئيسيين.
وشددت الوزيرة في تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ، الذي امتد ليشمل لجنة القانون واللامركزية والعمل وحقوق الإنسان في ان “حماية المستهلك تحتل مكانة مركزية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية “للحكومة.
”المستهلكون ، هم اللاعبون الأساسيون في السوق ، يلعبون دورًا مهمًا في تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية” ، وفقًا لما ذكرتها “الوزيرة السيدة”أسوم أميناتا جاتا .
، وقالت “ان تحرير الاقتصاد ، وتطور أنماط الاستهلاك بالإضافة إلى الممارسات والتقنيات التجارية للشركات قد عزز الآن موقف المستهلك الضعيف أمام المهنيين”.
وأشار ت الوزيرة إلى أن “على الدولة ضمان وحماية هذ الأخير من خلال إنشاء مجموعة قوانين تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية”.
وفقا للسيدة “جاتا”، فإن قانون أغسطس 1994 بشأن الأسعار والمنافسة والتقاضي الاقتصادي “يظهر حدودا في الوقت الحاضر” بسبب “تطور الاستهلاك والتغيرات العميقة في ممارسات المهنيين التجاريين” .
ومن هنا شرحت ضرورة “إصلاح النظام المتعلق بنظام الأسعار والتقاضي الاقتصادي بالإلغاء الجزئي” لقانون 1994.
النص الجديد ، الذي يهدف إلى “زيادة إبراز حماية المستهلك بجميع أشكالها ، يجلب ابتكارات رئيسية تتسق بشكل كامل مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن حماية المستهلك والمعايير الدولية في هذا المجال” .
الابتكارات الرئيسية للنص “تتعلق ، على وجه الخصوص ، بتعريف المصطلحات الفنية ، وتوسيع حق المستهلك في الحصول على المعلومات ، وتحديد وقمع المصطلحات غير العادلة ، وتنظيم الممارسات التجارية الجديدة ، وتوحيد نظام عقوبة”.
يجب أن يضاف إلى ذلك “تعزيز سلطات التحقيق للوكلاء المسؤولين عن تنفيذ القانون ، وتمكين جمعيات المستهلكين المخولة رفع دعاوى للدفاع عن المصالح الجماعية ،.
موقع ممتاز نحصل على اخبار سريعة وموثوقة، إلى الأمام والعمل الاخباري مستمر