وكالة “موديز” تخفّض تصنيف السنغال إلى B3 مع نظرة مستقبلية سلبية
ضربة جديدة للاقتصاد السنغالي. تقرير محكمة الحسابات (2019-2024) حول سوء إدارة المالية العامة يُلقي بظلال قاتمة على صورة البلاد، حيث قررت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خفض تصنيف السنغال إلى “B3 مع نظرة مستقبلية سلبية”، في إشارة خطيرة إلى هشاشة الوضع المالي.
هذا القرار الصادم جاء نتيجة ضعف المعايير المالية التي كشفها التقرير، والتي تعكس مسارًا ماليًا مضطربًا وسيولة حكومية متدهورة. وبحسب “موديز”، فإن الاقتصاد السنغالي يواجه مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور، ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية.
التصنيف الجديد يعني أن البلاد أصبحت في خانة “القيمة المضاربة جدًا”، وهو تحذير شديد اللهجة للمستثمرين الدوليين. فمستوى المخاطر الائتمانية بات مرتفعًا، مما سيجعل جذب التمويلات الخارجية أكثر صعوبة، ويفرض ضغوطًا خانقة على الحكومة التي تجد نفسها أمام أزمة ثقة تهدد الاستقرار الاقتصادي.
المشهد المالي في السنغال يزداد قتامة، والحكومة أمام اختبار حاسم. فإما اتخاذ قرارات إصلاحية صارمة وفورية، أو مواجهة سيناريو كارثي قد يعصف بالاقتصاد ويقود البلاد إلى مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار.
