نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية : تغيير بنسبة 62%..غياب الليبراليين والمرأة ..المعارضة تعزز مقاعدها و”الإخوان” فازوا ب3 مقاعد من 4مرشحين.

المركز المصري للإعلا م :
أعلنت لجنة الانتخابات في الكويت اليوم الأحد 6ديسمبر2020م ، النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، بدوائره الخمس، وكان لافتا غياب النساء والليبراليين عن عضوية المجلس الجديد
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية، أسماء المرشحين الفائزين عن الدوائر الخمس، وعددهم الإجمالي 50 نائبا، تصدرهم رئيس البرلمان السابق، النائب، مرزوق الغانم، في حين لم تفلح النائب صفاء الهاشم، أبرز الوجوه النسائية في البرلمان الجديد من حجز مقعد لها في المجلس وهي بالمناسبة معادية لتواجد الوافدين وخاصة المصريين في الكويت .
وأظهرت النتائج الرسمية والنهائية دخول 31 وجها جديدا للبرلمان بنسبة تغيير 62%، وعززت المعارضة الكويتية ( إسلاميين ومستقلين ) موقعها في البرلمان الجديد بفوز 24 نائبا محسوبا عليها.
وبحسب النتائج المعلنة للسباق الذي جرى أمس السبت، أخفق التجمع الإسلامي السلفي للمرة الثانية على التوالي في التمثيل داخل مجلس الأمة ( البرلمان )، في حين نجحت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) القريبة من الإخوان المسلمين في الفوز بـ3 مقاعد من بين أربعة مرشحين .والفائزون هم : أسامه الشاهين، د. حمد المطر، د عبدالعزيز الصقعبي فيما ثبت التمثيل الشيعي عند 6 نواب رغم تبدل الوجوه.
ولم يمكن نظام الصوت الانتخابي وهو نظام الصوت الواحد أي حركة سياسية من الفوز بمقاعد أكثر، حيث يشتت هذا النظام المجتمع إلي اقليات غير فعاله في البرلمان وفق المراقبين – ويرسخ النظام العائلي والقبلي والطائفي
وتعد غالبية البرلمان الجديد من الشباب إذ تم انتخاب 30 عضواً دون سن الخامسة والأربعين، ما قد يشكل مؤشرا للشباب الذين يأملون في التغيير والإصلاحات. وطغى وباء كوفيد-19 على الانتخابات التشريعية التي تجري مرة كل أربع سنوات في الكويت.
وقد اعتبر الدكتور عبدالله الشايجي استاذ العلوم السياسية الكويتي بجامعة الكويت المجلس الجديد مجلس معارض بقوة وقال في تغريدة له علي حسابه في تويتر ان ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع ( رغم فيروس كورونا )بشكل غير متوقع ، بسبب الحماس للتغيير والحضور القوي للشباب والإسلاميين والمحافظين متزامنا مع السقوط المدوي للنواب السابقين بنسبة تصل إلي 60% والغياب الكامل للمرأة والليبراليين ، قال ان هذه النتائج بكل تفاصيلها تمثل رسالة للحكومة عليها أن تقرأها بقوة .
من جانبه حدد المفكر والأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي أولويتين للكويت عقب إجراء الانتخابات البرلمانية بنتائج “إيجابية”، وفق وصفه.
وبحسب ما جاء في تغريدة للنفيسي عبر حسابه في “تويتر”، فإن المطلب الأول هو “تشكيل حكومة إنقاذ وطني”، تضم رئيس حكومة ووزراء جددا. أما المطلب الثاني، فهو “تحقيق وطني كويتي في الوضع المالي للدولة”.
وقال رئيس تحرير مجلة المجتمع الكويتية الصادرة عن جمعية الإصلاح القريبة من الحركة الدستورية الإسلامية محمد سالم الراشد: إن الاختبار الأول للمجلس الجديد سيكون حسم اختيار مرشح لرئاسة مجلس الامة، ولو لم ينجح مرشح الكتله الوطنية، ولكن سيثبت فاعلية التوافق الوطني، اذ ان الشعب الكويتي ادي مهمته في إزاحة غالبية النواب السابقين الذين دعموا اختلالات الإصلاح ومرتكزات الفساد السياسي والمالي والقانوني، ويتبقي الامانه والخطوة اللاحقه هي علي نواب الكتله الوطنيه في اختيار رئيس يناسب خيارات الشعب الكويتي، وطي صفحة التفرد السياسي واستخدام رئاسة المجلس لحسم صراعات سياسية وليبقي كرسي الرئاسه يمثل الشعب الكويتي كله .
أضاف: يتبع ذلك قانون العفو الشامل لاعادة اللحمه السياسية والاستقرار السياسي وتعديل القانون الانتخابي ليفرز اعضاء يمثلون الشعب الكويتي تمثيلا حقيقيا وطنيا.
وتابع: النتائج الجديده تعطي رساله للحكومه عن أهمية بناء حكومة رشيده تتوافق مع المجلس علي اصلاح الاختلالات السياسية ومحاربة الفساد وإقامة العدل وتقليد الأكفاء لإدارة الحكومه والجهاز الحكومي والتوافق مع المجلس علي رئيس يمثل الشعب وفق خياراته الجديده ويسعي للتعاون في الأولويات الوطنية .
و في عرف دستوري بعد تشكيل مجلس الأمة الجديد، قدم رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الصباح، الأحد، استقالة حكومته، إلى أمير البلاد، نواف الصباح.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن “رئيس الوزراء رفع استقالة الحكومة خلال استقبال أمير البلاد له بقصر بيان، اليوم”.. وأصدر أمير الكويت، أمرا أميريا بقبول الاستقالة.
وتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا، بينهم 28 امرأة في الدوائر الخمس، فيما يحق لـ567 ألفا و694 ناخبا التصويت.
والدوائر الانتخابية مقسمة إلى خمس، بحيث يختار الكويتيون 10 مرشحين في كل دائرة، ليصبح العدد النهائي من المقاعد 50 مقعدا.
ويتمتع مجلس الأمة بسلطات تشريعية ورقابية قوية، ويمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء.
كما يمكن للنواب حجب الثقة عن أي وزير، وهو ما يوجب إقالته أو إعلان عدم التعاون مع الحكومة، ليحال الأمر في هذه الحالة للأمير الذي قد يقيل الحكومة أو يحل البرلمان