موسى فقي يؤكد انحراف البرلمان الإفريقي عن واجبات وظيفته.

قال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن البرلمان الإفريقي أنشئ بموجب المادة 2 من البروتوكول المتعلق بالمجموعة الاقتصادية الإفريقية الذي تم تبنيه في سرت بليبيا في 2 مارس 2001، إلا أن برلمان عموم إفريقيا، على الرغم من الآمال الهائلة التي أثارها، ظل يبحث عن رسالته الحقيقية ووظائفه الفعالة.
جاء ذلك أثناء افتتاح الدورة الرابعة للبرلمان الإفريقي28 و 29 يونيو 2022 – المِيدْراند – جنوب إفريقيا في حضور ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا، والسفير بانكولي أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقي.
وأضاف فقي في كلمته أمام البرلمان، أن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي منح البرلمان مكانة متميزة في الهيكل المؤسسي لاتحادنا، وعلى الرغم من هذه الرغبة المعلنة لرؤساء دولنا في وضعه في المركز الثالث بعد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات والمجلس التنفيذي، فقد ظل برلمان عموم إفريقيا استشاريًا بشكل أساسي، وحريصًا تمامًا على الانحراف عن متطلبات المنظمة.
وأشار فقي أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في الدورة البرلمانية في 27 مايو و 30 يونيو 2021 بمناسبة الانتخابات المجهزة لمنصب البرلمان الأفريقي، ألقت بظلال كبيرة على صورة هذه المؤسسة وصورة القارة بأكملها، من خلال المشاهد العبثية التي تبثها القنوات التليفزيونية والشبكات الاجتماعية وصدمت المواطنين الأفارقة في جميع أنحاء القارة.
وأكد رئيس المفوضية أنه قد حان الوقت لقلب هذه الصفحات الحزينة والمظلمة بشكل نهائي من تاريخ البرلمان الإفريقي لإعادة التمسك بالسلوكيات النبيلة التي لطالما تميز بها البرلمانيون الأفريقيون والتي جعلت الاتحاد الأفريقي فخوراً به.
 وأكد فقي أنه يؤسفه بالفعل أن البروتوكول الذي ينشئ التناوب لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، لعدم وجود عدد كافٍ من تصديقات، من وجهة نظر قانونية بحتة، هذا لا يخلو من التأثير، كما أنه لا يمكن إنكار أن التناوب مبدأ أساسي من مبادئ الإنصاف والعدالة، يحكم معظم مؤسساتنا.
وكان المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في اجتماعاته قد قرر تأكيد الرأي القانوني للسفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني السابق للاتحاد بتداول انتخاب ورئاسة المناطق الجغرافية الأفريقية الخمس على رئاسة البرلمان الأفريقي بعدما شهدت انتخابات رئيس البرلمان الأفريقي خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة ميدراند في جنوب أفريقيا أحداثا مؤسفة واشتباكات بالأيدي والألفاظ بين أعضاء البرلمان، بسبب عدم رغبة بعض المناطق الإقليمية احترام مبدأ التناوب الجغرافي وفقا لقواعد الاتحاد الافريقي.