داكار، 6 أغسطس 2025 – في خطوة نوعية لتعزيز التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للنساء في الريف، أُطلقت بالعاصمة السنغالية داكار مبادرة “مشروع الوقف الزراعي العمومي لتربية الماعز (WAPEC)” عبر توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة العليا للوقف (HAW) ومنظمة “هيفير إنترناشونال – السنغال”، وذلك خلال حفل رسمي نُظم في مقر الهيئة، بحضور ممثلي الجهتين وعدد من وسائل الإعلام.
ويمتد المشروع حتى 31 ديسمبر 2030، ويهدف إلى تحسين ظروف النساء الريفيات من خلال تنظيمهن في مجموعات إنتاجية، والمساهمة في تعزيز السيادة الغذائية الوطنية عبر مقاربة تنموية تعتمد على روح التضامن والإنتاج المحلي المستدام.
يُموّل المشروع في مرحلته التجريبية بنسبة 78% من قبل الهيئة العليا للوقف، و22% من قبل منظمة “هيفير”، فيما تبلغ ميزانيته الإجمالية أكثر من 120 مليون فرنك إفريقي. ويقوم على نظام “تمرير الهبة”، حيث تتلقى كل مستفيدة عنزة وتُهدي أول إنتاج منها لامرأة أخرى ضمن نفس المجموعة، ما يُعزز روح التكافل ويُكرّس نموذجًا دائريًا في التنمية.
ستُنفذ المرحلة الأولى من المشروع في إقليمي بودور (منطقة سانت لويس) وكونغويل (منطقة كفرين)، حيث تتجلى الحاجة الماسة للدعم الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل هشاشة البنية التحتية وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية في هذه المناطق.
يستفيد من المشروع نساء يتم تنظيمهن ضمن مجموعات من 20 امرأة، حيث تحصل كل مجموعة على 10 إناث ماعز وتيس واحد، إلى جانب التكوين والدعم التقني والرعاية البيطرية والمعدات اللازمة. وتمثل هذه المبادرة نموذجًا متكاملًا للتمكين الاقتصادي الريفي، قائمًا على استثمار الوقف كأداة حديثة لإحداث تغيير مجتمعي فعّال.
ويمضي المشروع ضمن رؤية “السنغال 2050” وأهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في ما يتعلق بمكافحة الفقر والجوع وتعزيز رأس المال البشري. كما يشدد القائمون عليه على أهمية التقييم والمتابعة السنوية لضمان استدامة النتائج وتعزيز الأثر المجتمعي طويل الأمد.
من جهتها، تُعد منظمة “هيفير” من أبرز الجهات الفاعلة في مجال مكافحة الفقر عبر تربية الحيوانات الزراعية، حيث تنشط منذ أكثر من 80 عامًا عالميًا، ومنذ 2007 في السنغال، وتركز على تمكين المجتمعات الهشة خاصة النساء، عبر مقاربات عملية تضع الإنسان في صميم العملية التنموية.
بهذه المبادرة، تؤكد الهيئة العليا للوقف أن الوقف ليس مجرد تقليد ديني، بل يمكن تحويله إلى أداة تنموية مبتكرة تستجيب لحاجات العصر، وتُسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتضامنًا وازدهارًا
