مراجعة محاكمة مام مباي نيانغ: دفاع سونكو يُقدّم أدلة جديدة ويُدين التلاعب القضائي

٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥

كسر محامو رئيس الوزراء عثمان سونكو صمتهم. ففي حديثهم للصحافة اليوم الاثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥، قدّموا ما وصفوه بأدلة جديدة حاسمة في قضية التشهير التي رفعتها مام مباي نيانغ ضد موكلهم، وهي القضية التي صدر فيها حكم إدانة عام ٢٠٢٣ أدى إلى عدم أهلية السيد سونكو للترشح للانتخابات الرئاسية.

وتتمحور هذه الأدلة حول تأكيد وجود تقرير PRODAC، وهو وثيقة ادّعت النيابة العامة والمحاكم عدم وجودها خلال المحاكمة الأولى.

إجراءات وُصفت بأنها مُعجّلة بشكل غير طبيعي

وركّز الدفاع بإسهاب على الظروف المحيطة بحكم عام ٢٠٢٣. فاستنكر المحامي ماكودو ندور السرعة “غير المسبوقة” للإجراءات القضائية، مصرحًا بأنه خلال أكثر من ثلاثين عامًا من ممارسته للمهنة، لم يشهد قط قضية تشهير تُعالج بهذه السرعة في المحكمة الابتدائية ثم في مرحلة الاستئناف.
ووفقًا للمحامين، فإن الحكم الصادر بحق عثمان سونكو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لم يكن تعسفيًا، إذ أنه استوفى تمامًا الشروط القانونية لعدم أهليته.

تقرير PRODAC في قلب الجدل :

استندت الإدانة إلى ادعاء بأن تقرير PRODAC الذي استشهد به عثمان سونكو غير موجود. ويؤكد المحامون الآن أن هذه الوثيقة وُقعت وصُدّقت وحُفظت في الأرشيف منذ عام ٢٠١٨.

“الإدانة مبنية على ادعاء كاذب”

لقد طُرح أمام المحاكم ادعاء بأن هذا التقرير غير موجود، على الرغم من أنه يُحدد مسؤوليات واضحة”، كما صرح السيد ندور.
أدت هذه العناصر الجديدة إلى إحالة القضية إلى لجنة خاصة مؤلفة من كبار القضاة، والتي أصدرت رأيًا مؤيدًا لإعادة المحاكمة، وخلصت إلى أنها تثير شكوكًا جدية حول إدانة رئيس الوزراء.

إعادة المحاكمة ممكنة قانونًا رغم العفو

كما رفض المحامون الحجة القائلة بأن قانون العفو سيعرقل الإجراءات. وأشاروا إلى أن إعادة المحاكمة تخضع لقانون أساسي، وهو أعلى مرتبةً من حيث التسلسل الهرمي، وأن الغرامة المدنية البالغة 200 مليون فرنك أفريقي لا تزال سارية.

نحو محاكمة جديدة

إذا أعلنت المحكمة العليا قبول الطلب، فستُعاد محاكمة القضية أمام محكمة استئناف جديدة. وفي حال تبرئة عثمان سونكو، فإنه قد يطالب بتعويضات عن الإدانة الخاطئة. كما لا يستبعد الدفاع إمكانية توجيه تهم التشهير.

بالنسبة للمحامين، فإن الأمر يتجاوز قضية موكلهم الشخصية. واختتم السيد قائلاً: “الضرر هائل. لقد حُرم ملايين السنغاليين من حقهم في اختيار مرشحهم بحرية