مالي: الحكومة تتهم تنسيقية حركات أزواد بخرق اتفاق الجزائر

اتهمت الحكومة المالية تننسيقة حركات ازواد بخرق اتفاق الجزائر، و بالقيام بأعمال تستهدف السياسية الوطنية. و قالت الحكومة في بيان أصدرته “أنها رصدت باستياء قيام هذه التنسيقية بأعمال تمنحها صفة سيادية للدولة بما يتنافي مع اتفاق الجزائر بين الطرفين”.
و اعتبر البيان أن تنفيذ الاتفاق و عودة سلطة الدولة تعتبران من مكونات العملية السياسية التي لا غني عنها للخروج من الأزمة، بالإضافة للجهد العسكري الذي تقوم به القوات الفرنسية و الأممية و الإفريقية بالبلد، حسب البيان.
و تتكون التنسيقية من حركات مسلحة اغلبها ينتمي للطوارق، و قد وقعت اتفاقا في سنة 2015 مع الحكومة بالإضافة الي حركات مسلحة مناصرة للحكومة يقضي بوقع العنف.
و يواجه تطبيق الاتفاق عدة صعوبات، و لا تزال الحركات المتمردة تسيطر على مناطق شاسعة من شمال البلاد بما فيها منطقة كيدال، التي تعتبر المعقل الثقافي للطوارق و المهد التاريخي للقوميات المؤثرة بمجتمع الطوارق.
و نصت الاتفاقية على عم مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية وتأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي والثقافي للبلد”. كما تشدد الوثيقة على ضرورة التعجيل في تحقيق التنمية الاقتصادية مع ضرورة إعادة استتباب الأمن في أقرب الآجال.