مالي: الإيكواس تشترط رفع العقوبات بتعيين وزير أول وتدعو لحل المجلس العسكري

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس” أن العقوبات المفروضة على مالي “سيتم رفعها حين يعين وزير أول مدني”، لافتة إلى “أهمية واستعجال تعيينه”.
 
وأكدت “الإيكواس” في بيان صادر عنها اليوم وتلاه أمام الصحافة رئيس مفوضيتها جان كلود كاسي برو “استحالة أن يتولى نائب الرئيس، منصب الرئيس الانتقالي”، داعية إلى وضع “نسخة نهائية ورسمية للخطة الانتقالية”.
 
ودعت المنظمة غرب الإفريقية في بيانها إلى حل المجلس العسكري الحاكم في مالي، والإفراج عن شخصيات مدنية وعسكرية، اعتقلت خلال الانقلاب، من بينها الوزير الأول السابق بوبو سيسي.
 
وقالت “الإيكواس” إنها “أخذت علما بتنصيب السيد نداو”، مهنئة إياه على ذلك. وأدى وزير الدفاع الأسبق باه نداو اليوم في باماكو اليمين رئيسا انتقاليا لمالي لمدة 18 شهرا، والعقيد عاصيمي غويتا اليمين نائبا له، وذلك بعد أزيد من شهر على الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

نقلا عن موقع الأخبار (نواكشوط)