رسمنة اللغة الإنجليزية بدل الفرنسية في غرب إفريقيا “مالي نموذجا”

بشير دكوري

تتسابق الدول إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية ،والأزمات الاقتصادية، والحركات السياسية، والأنشطة الثقافيّة ، بهدف تعزيز العلاقات الدوليّة ، والتجارة الدوليّة ، والتبادلات الثقافيّة ، والعلميّة ، وتطوير قنوات التواصل والاتصال لبسط نفوذ العولمة ، والوعي الثقافيّ، والانفتاح على الآخر.

وعلى هذه الوتيرة تبرز أهمية تعلّم اللغات مع اختلاف مستوياتها في تشكيل الثقافة ،وتبادل المعلومات ،وزيادة الوعي الثقافي، والانفتاح، فهي وسيلة للتعبير عن الهوية والانتماء.

وانتشرت في الآونة الأخيرة بين أوساط بعض المثقّفين إلى رسمنة الانجليزية من الفرنسية

قبل أن نتناول هذه القضيّة لابدّ أن نفهم بعض النقاط التالية :
١- نتّفق على أهمية اللغة الانجليزية
٢- ونختلف في شيئين :
أ-رسمنة اللغة الانجليزية نيابة عن الفرنسية في التعليم والإدارة
أ- انتساب تخلّف الدولة إلى اللغة الفرنسية بحتة دون العوامل الأخرى

وتداولت القنوات الإعلامية تغيير اللغة الفرنسية من وسيلة لتبادل المعلومات والخبرات إلى اللغة الانجليزية بناء على الفرضيات التالية :

-الأولى: اللغة الفرنسية : يعتبرونها لغة مسيطرة على الشعب ، وثقافته ،وتقاليده، وحتى ديانته ،وتلعب دورا بارزا في تخلّف وارتكاس الدولة ، ولكن تدور أقوالهم وآراؤهم حول ندرة فرص العمل أكثر من غيرها من الافتراضات ، حيث يستشهدون بارتفاع معدلات البطالة، والركود الاقتصاديّ ،وانخفاض معدلات النموّ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مختلف المجالات، وخاصة التعليم بمراحله المختلفة.

الثانية:هيمنة فرنسا على موارد الدولة: يمثّل هذا الجانب مخلّفات الأجندات الغربية، من الأضرار ، وزعزعة الاستقرار والأمن، وإشاعة المخاوف في الشعوب، إلى جانب تورّطها في الحروب الانفصالية والإرهابية في مالي بمختلف الوسائل -القولية ،والفعليّة ، الإعلامية ، الواقعيّة-.

الثالثة: الركود الاقتصادي في مالي : أنّ غياب مالي في ظلّ الاندماج ضمن القوائم الاقتصادية المتحسّنة في أفريقيا ؛ يرجع سببها إلى الاعتماد على اللغة الفرنسية كأداة للتعلّم ،والتعليم، والتواصل في المدارس الحكومية والمعاهد والجامعات والإدارات.

يمكن أن نسلّط الضوء على هذه الفرضيات بالفقرات التالية :

الأولى :اللغة الفرنسية: تجاوزت أن تكون أداة أو وسيلة لتبادل المعلومات والخبرات، بل تشمل الثقافة الغربيّة ،وبعض النقاط التاريخية المحرّفة والمدلّسة، ممّا أوجب صرف وجوه الأفارقة إلى اللغة الفرنسية والشعب الفرنسيّ بالتحضّر والذكاء الخارق للعادة ، ومع الاهتمام الزائد بتعلّم التاريخ الفرنسيّ ،كالحرب العالمية في غياب الاستفادة من دور الأفارقة ، وإهمال التاريخ الأفريقي بغرض الاستفادة من التراث الإيجابي، وإبراز الهوية الإفريقية ضمن الثقافات العالمية المتنافسة في ثورة التكنولوجيا المتقدمة والعولمة.

من العوامل المساعدة لهذا الاتجاه :

١- الدعم الحكوميّ الفرنسي: يموّل المدارس الحكومية التي تتعلّم باللغة الفرنسية مع فرض النظام التعليميّ الذي يضمن تحقيق أهدافها ورغباتها في مالي.

٢-رسمنة اللغة الفرنسية: هي لغة التواصل والاتصال بين الإدارات والجهات والقنوات الإعلامية الحكومية، بموجبها زادت أهمية تعلّمها ودراستها .

٣-الجالية المالية في فرنسا : ساهموا في انتشارها وإقبال الناس عليها وصار وصول الشباب إلى فرنسا هدفا ساميا بضياع المهن والعلوم ، بعد الدراسة الثانوية أو الجامعية، فإذا رجعوا إلى دولتهم يكثرون التحدث باللغة الفرنسية مع المتقنين أكثر من لغة الأمّ ، ويولّد النظرة الدونية في الذين لم يحظوا بتعلّم هذه اللغة، ومن ثمّ برزت نظريّة مثاليّة اللغة الفرنسية.

ومن هذا المنطلق نطرح سؤالا هل المشكلة في ماهية اللغة الفرنسية أو في طبيعة استخدامها وتطبيقها في الدولة ؟

ونجيب على ذلك بعدة مقارنات

-المقارنة بين الدول الناطقة بالفرنسية :
مالي والمغرب: عدد الناطقين بالفرنسية في مالي 17% حسب الوطن بعد إحصاء عام 2022 وفي المغرب 36% رغم تفوّق عدد الناطقين بالفرنسية في المغرب فإنّها تعتبر من الدول المتطوّرة في أفريقيا اقتصاديا وكذلك الجزائر وكندا التي تحظى ب 26%من الناطقين بالفرنسية وموناكو وسويس (المنظمة الفرنكفونية )

• المقارنة بين الدول الانجلوفونية والفرنكفونية:
• المغرب وغانا : تعتبر المغرب من الدول الفرنكفونية المتقدمة على غانا اقتصاديا التي تعتبر من الدول الانجلوفونية

ويمكن أن نستنتج بعض الفقرات التالية :

١-سوء استخدام اللغة الفرنسية: تحوّلت نظرية الشعب المالي إلى تمثيل اللغة الفرنسية هدفا بغير أن تكون وسيلة، ويتّهم الجاهل بها بدائيّا ، ومتخلّفا ،وأصبح التخصص في اللغويات والآداب والتاريخ رائجا بين صفوف الشباب؛ لحصر التعلّم والتعليم في إتقان اللغة الفرنسية ، وثقافتها ،وتاريخها ،وآدابها، مع ضرورة التوّظف بها في الحكومة، وبعض القطاعات ذات الصلة بالهيئات الحكومية ،رغم أن اللغة الفرنسية لا توفّر فرص العمل في العالم سوى 20% .

وعلى غرار ذلك ظلّ النظام الأكاديمي عقيما، لا ينتج أبناء ينهضون بأفريقيا ثقافة ، وتاريخا، وأدبا ، إلاّ الاشتراك في سواد الجسم كمثل شيخ أنتا جوب الذي ثبت مناضلا ومكافحا لأفريقيا بغض النظر عن الجوانب السلبية في ثورته

لولا سوء الاستخدام يمكن لمالي أن تتقدّم كالمغرب والجزائر وكندا

٢-رسمنة اللغة الفرنسية: يمكن أن تبقى اللغة الفرنسية من ضمن اللغات الرسميّة في مالي مع مراجعة تصنيفها ، بجانب إحدى اللغات المحلّية ، ويتطلّب تهذيب النظام الأكاديميّ الذي يخدم مصلحة الشعب، ويحدّد اللغة الفرنسية أن تكون أداة للتعلم بحتة؛ لوجود التقبّل الكبير من الشعب للهجرة إلى الغرب؛ لأنّ التغيّر جذريا إلى لغة أخرى تضرّ بهؤلاء مع مساهمتهم الكبيرة في الناتج القومي الإجماليّ، وعجز ميزانيّة الدولة عن إعداد نظام تعليمي مستقلّ ، بلْ لديها أهداف تنموية أخرى أكثر جدارة بالاهتمام ؛ لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية غير مقاومة اللغة، ومن المنطق أنّ تعلّم أية لغة بذاتها مهمّ وإن تفاوتت أهمية.

٣-تغيير الفرنسية إلى الانجليزية: رغم الأهمية المتزايدة لتعلّم اللغة الانجليزية واتخاذها خيارا مناسبا للتحول الرقمي، والتكنولوجيا ، والعلوم ،فإنّه من الضروري أن تقيّم كلّ دولة مدى قدرتها للتغيير ؟ ومع كفاءتها الحالية؟

فإنّ الوضع في مالي لايحتاج إلى تغيير جذري مباشر لللغة الانجليزية من اللغة الفرنسية لأسباب آتية :

١-كفاءة التدريس : يحتاج تعليم اللغة الانجليزية إلى أساتذة أكفاء في طرق التدريس، ومهارات إيصال المعلومات بكلّ أرحيّة، وبالنظر إلى واقع الدولة يفتقر إلى تلك الكفاءة، والكميات المطلوبة للتدريس، إضافة إلى عجز ميزانية الدولة على إنفاقها بدليل قصورها عن سداد رواتب المعلّمين متزامنا بالدعم الحكومي الفرنسيّ. فكيف إذا استقلّت لإنفاق التعليم ؟

٢- توليد البطالة : بتطبيق هذا النظام قد يولّد بطالة ؛ لأن معظم المدرّسين الأكاديميين لا يسمح مستواهم العلمي بتدريس اللغة الانجليزية ، ويوجب تحوّل ثورات توفير فرص العمل إلى توليد البطالة .

٣-تجديد الحكومة : إذا أصبحت اللغة الانجليزية رسمية ، فمن الواجب أن تكون الخطابات ، والرسائل، والقنوات ، والوثائق باللغة الإنجليزية، وتهدّد المناصب الحكومية بتخلّف البطالة ، وسوء الإدارة

٤-اتخاذ الصين قدوة: تكثر الأصوات على ضرب المثل بالصين ، وكان من الجدير أن نراجع واقع الصين مع كيفية استخدام اللغة الانجليزية ؟ فإنها لم تتخذ اللغة الانجليزية رسمية في الدولة، ولا سائدة ،وإنما اتخذتها مادة أساسية من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية ، ثمّ خصصت بعض التخصصات باللغة الإنجليزية كالتجارة الدولية والتكنولوجيا بهدف استقطاب العملاء الدوليّين .

وبالطبع لدينا مثل هذا النظام ، حيث تبدأ دراسة اللغة الانجليزية كمادة أساسية في بعض المدارس من الإعدادية إلى الثانوية ، مع فشل النظام ورّث عددا قليلا نادرا جدا من المتقنين ، رغم إمكانية إتقانها خلال سنتين أو أقلّ.

٥-عدم ثبوت العالمية لللغة الانجليزية على الدوام: فإذا كان بطبيعة الحال أن الناس هم الذين يتكلمون باللغة ولم يستحل اندثارهم ،وانقراضهم، فكيف باللغة قبل عالمية اللغة الانجليزية ، كانت هناك لغات، وقبل أن تكون أمريكا قوة عظيمة كانت هنا قوى عظيمة؛ بالإضافة إلى أكثرية اللغة الصينية (الماندرينية) تحدثا في العالم على الانجليزية، وأقلّ انتشارا من الانجليزية في العالم حيث أنها تنتشر في 83دولة ،بينما الانجليزية في 186دولة .

مع هذه الجولات السريعة في هذا النطاق يمكن أن نستفيد من اللغة الانجليزية ، وخاصة التخصصات ذات الصلة بالإنجليزية أكثر من غيرها من اللغات، مع تجنّب اعتبار اللغة موردا رئيسيّا للاقتصاد.

الثانية :هيمنة فرنسا على موارد الدولة : تحكى السيطرة الفرنسية على الموارد الطبيعية النافعة في مالي، وإشاعة المخاوف ، والزعزعة، وإشعال الحروب الأهلية ،والانفصالية،والإرهابية؛ بهدف استغلال مواردها الطبيعية ، على قاعدة (اخلق المشكلة لمصلحتك ) إضافة إلى العقود الجائرة لمصلحة الشعب، وهل حدث نتيجة السياسة الفرنسية المحضة ؟

١-السياسة الفرنسية: تستهدف السياسة الفرنسية مصالح الشعب الفرنسيّ ، دون النظر إلى الآثار السلبية مع الدول المشتركة أو المتعاونة وتحرص دائما على مصالحها ، وعلى هذه سلكت عدّة خطوات في أفريقيا

أ- نهب الثروات : استعمرت فرنسا أفريقيا ، وطمست الهوية الأفريقية ، وفرضت ثقافاتها ، ومعتقداتها ، وعاداتها ، وتقاليدها ، واستغلّت مواردها ، ومنافعها بدعوى الحقوق الإنسانية ، والعدالة، وتهيئة البنى التحتية -المدارس ،الشوارع -المستشفيات- ولم يكن الهدف وراء هذا سوى خداع الأسود ، وتحقيق المصالح الغربية ؛ لأنّ المدارس ممنهجة بالمنهج الغربي

ب- نهب النخب الأفريقية: لمّا فرضت فرنسا على أفريقيا المنهج التعليمي الغربيّ ، وأصبحت تميّز بين الأذكياء والبلداء ،والكوادر والمتوسطين سارت على سياسة استقطابهم وتؤكد ذلك مقولة نيكولا ساركوزي في دكار (26/07/2007) ( كما أننا أخذنا منكم جميع أطباءكم وكوادركم ومهندسيكم فكيف ستتطوّرون)

وطريقة الاستقطاب ليشمل الفهم نقسمها إلى ثلاث طرق :

١-التوظيف في المناصب في فرنسا: عندما يتفوّف بعض الأفارقة في مسيراتهم العلمية وبدوّ مصلحة فرنسا فيهم فتبادر بتوظيفهم فور ما يتخلّصون من الدراسة الأكاديمية

٢-التوظيف في المنظمات التابعة لفرنسا: وتمثّل فرنسا خيارا مناسبا وقدوة لتوظيف طلبتها الكوادر في منظماتها الفرنسية سواء كان العمل في فرنسا أو أيّ دولة من دول العالم ككون الرئيس السابق :إبراهيم بوبكر كيتا مستشارا فنّيا لصندوق التنمية الأوروبي

٣-التولية في الرئاسة والوزارات والإدارات الحكومية في أفريقيا : تصمّم فرنسا على تحقيق أهدافها في أفريقيا -النهب،طمس الهوية الأفريقية، تطبيق الديمقراطية- من خلال اختيار رؤساء، ووزراء ، ومدراء ، مناسبين لإنجاح المهمّة، وتشهد بذلك طبيعة الانتخابات والتولية في غرب أفريقيا ؛حيث يواجه عدد من الأحزاب والحركات المعارضين لفرنسا خسارات غير موقّعة ، ويكفيك فشل شيخ أنتا جوب وتوماس سانكارا في مسيرتهما السياسية

ويمكن أن نستنتج أن السياسة الفرنسية هي تعتمد على أن الحرية لا تعطى وإنما تؤخذ فكلّ الويلات والمشكلات والمصائب والتخلّف والغياب في ظلّ التنمية والنمو أن فرنسا ليست مسؤولة بلْ الأفارقة وفي ذلك مقولة نيكولا ساركوزي في دكار (لم آت لمحو الماضي لأن الماضي لايمحى ولم آت لأنكر الأخطاء أو الجرائم ولأن الأخطاء والجرائم حصلت )

كأن ساركوزي يشير أن فرنسا ليست مسؤولة عن ماضي أفريقيا المؤلم ؛ لأنه لم يصب فرنسا حتي تتسأف معكم ،بل حصلت لكم، وأنْتم من تقرّرون مصيركم، وتحملون مسؤوليتكم دون انتظار فرنسا للمسامحة ،أو التنازل

ولا يظن أن أفريقيا تستطيع أن تتحمل تلك المسؤولية لأنها جاهلة عن معتقداتها ، وتاريخها ، وعاداتها ، ولا تعرف مصيرها، واتجاهتها المستقبلية ، وليست لديها أهداف مخطّطة ، وأكّد ذلك في مقولته بدكار (مأساة أفريقيا تتمثل في حقيقة أن الأفارقة لم يدخلوا في التاريخ بالكامل ولم يضعوا قط أنفسهم على طريق المستقبل )

إذا كان وضع أفريقيا كما قال ساركوزي فإن الجري أو الثورة جرّاء تغيير اللغة الفرنسية إلى الانجليزية ؛ فإنه يخلّف نفس النتيجة ؛ لأنّنا لا ندرس اللغة بانتقاء الجيّد من الرديئ بلْ نتقبّل ثقافة الغير بفور وسرعة ، ونضرب المثل في صدد ذلك على سماع بعض الأفارقة إلى الأغنيات، وتقليد المغنيين باللغة الإنجليزية ، قبل أن يفهموها .

ويمكن أن نفهم على هذا السرد البسيط أن اللغة ليست غاية التي نركد وراءها لبناء اقتصاد الدولة ، بغير أن ننفى أنها تكون مساعدة لتحسين بعض الجوانب التعليمية والاقتصادية ،ويجب علينا أن ندرس واقع البلد بالتناسب مع المنهج التعليمي المقترح.

إن المشكلة في أفريقيا هي الهيكلية الإدارية ؛حيث تمثل الأجندات الغربية، والإرشادات الغربية ، وينبغي أن يستدرك كل مواطن أن هذه هي المشكلة التي تنبغي أن تكون محلّ اهتمام ، ومحل ثورة ، ومحلّ مقاومة

الثالثة : الركود الاقتصاديّ في مالي : ينسب القائلون ندرة فرص العمل ،واستحداث الوظائف إلى كون اللغة الفرنسية الخالصة عاملا رئيسا لهذه المشكلة.

لا يربط الكاتب ركائز الاقتصاد أو بنى التنمية والنموّ بإتقان لغة معيّنة دون الاهتمام بالعوامل الرئيسية ، وكلّ دولة خطت شوطة من النموّ والتنمية الاقتصادية، سيكون هناك عامل رئيس غير اللغة، كاحتلال الصين المرتبة الثانية اقتصاديا بالصناعة ، واليابان المرتبة الثالثة بالصناعة، وتتفوّق الهند بتكنولوجيا المعلومات في هذه الآونة ؛ حيث اضطرّت بعض الشركات العالمية لنقل عملياتها إليها، وساهم نموّها في الناتج المحلي الإجمالي الهندي ب8% ، وتحتل فرنسا المرتبة الخامسة في الابتكار وفقا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2021م (International Innovation Index) مع اشتراكنا مع فرنسا في اللغة الفرنسية يمكن أن نقتدي بها في الابتكار أيضا ،وأعزز قولي بمقولة ساركوزي بدكار في مشكلة أفريقيا (أن أفريقيا إهدار للطاقة وللشجاعة وللمواهب ) و(أن أفريقيا لن تنهض بقص أجنحة شبابها )

ولتحسين اقتصاد الدولة ، وتوفير فرص العمل التي تتراكم الأصوات عليها ، يجب أن تتجه الدولة إلى جودة التعليم، إضافة إلى تعزيز الأقسام العلمية ، والمهنيّة وإنشاء معاهد لإتقان اللغة الانجليزية، أو غيرها من اللغات التي تكون محلّ دعم لنموّ الدولة، ونهضتها في التنمية ، خلال سنتين أو تسعة أشهر ، أو دمج سنة تمهيدية للتخصصات ذات الصلة بالإنجليزية أو الروسية، أو الصينية إذا دعت الحاجة.

ونشير إلى عدة عوامل رئيسة لمساعدة مالي في النمو وتوفير فرص العمل :

١-اعتبار اللغات المحلية : يمكن أن نستعين بلغاتنا المحلّية للمعاهد المهنية كالكهرباء والسباكة والنجارة ؛ بغرض مواكبة المهنيين التقليديين التحديثات الجديدة ، والتحسينات الطارئة في قطاعاتهم ، والدورات التعليمية والتوجيهية في الزراعة وتربية الحيوانات.

٢-ريادة الأعمال : لعبت دورا بالغا في تحسين اقتصادات الدول في العالم حيث صدرت (statista )في عام 2021 أن القطاع الخاص الأمريكي في الشركات وظفّت حوالي 35%من القوة العاملة الأمريكية في الشركات الخاصة ) وهذا يعني قدرة ريادة الأعمال على توفير فرص العمل وتغيير أنماط العيش في المجتمع إلى الرفاهية والعيش الكريم
وأصدرت (small business association ) في عام 2020 أن ما بين عامي 2000-2019 استحدثت المشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة مايقارب 10.5مليون وظيفة )

فإن الأزمات الاقتصادية في مالي ترجع إلى سوء الإدارة وضعف مستوى التعليم وقلّة التشجيع لريادة الأعمال وإهمال النخب والكوادر في الدولة والنزوح عن تطوير قطاع الزراعة وتربية الحيوانات والغياب في عولمة التكنولوجيا والتحوّل الرقميّ وضياع التاريخ والثقافة الأفريقية المرنة

بقلم الطالب :بشير دوكوري