هل نحن على أعتاب نهاية حقبة انتشار الأحزاب السياسية في السنغال؟ يبدو أن الإجابة نعم، وفقًا لما أوردته صحيفة لوسيرفاتور في عددها الصادر يوم الاثنين. الصحيفة كشفت أن النظام الحالي بقيادة الرئيس جوماي فاي يستعد لإطلاق مشروع “ترشيد الفضاء العام”، بعد الإجراءات التنظيمية التي استهدفت قطاع الإعلام.
التقرير يشير إلى أن السلطات الجديدة تهدف إلى معالجة “الفوضى” الناتجة عن العدد الهائل من الأحزاب السياسية في البلاد، والتي يقدر عددها بحوالي 400 حزب. إلا أن الصحيفة لم توضح متى وكيف سيتم تنفيذ هذه الخطة.
يرى الخبراء والسياسيون الذين تحدثت إليهم الصحيفة أن مجرد التطبيق الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بإنشاء الأحزاب السياسية وتسييرها كافٍ لوضع حد لهذه المشكلة.
في هذا السياق، قال ماغاي كاسي، عضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال والعمل (PIT):
“لو تم تطبيق القوانين بشكل صحيح، لما تجاوز عدد الأحزاب السياسية في السنغال 200 حزب. الأمر لا يحتاج سوى لتفعيل القوانين القائمة لترشيد المشهد السياسي
يؤكد كاسي أن معظم الأحزاب السياسية في السنغال لا تلتزم بالمعايير القانونية، سواء من حيث وجود هياكل تنظيمية تعمل بكفاءة (مثل اللجنة المركزية أو المكتب السياسي) أو من حيث الشفافية المالية ونشر التقارير السنوية. حتى الأحزاب الكبرى، بما في ذلك حزب السلطة باستيف، لا تفي بجميع المتطلبات القانونية.
هذا الرأي يعززه عثمان باديان، مسؤول الانتخابات في حزب الرابطة الديمقراطية (LD)، الذي أشار إلى:
“لا الحزب الحاكم ولا أحزاب المعارضة تلتزم بنشر حساباتها المالية. وفي ظل غياب هذا الالتزام الجماعي، يصبح من الصعب تطبيق القانون على البعض وتجاهل الآخرين.”
ويبدو أن تطبيق القوانين المتعلقة بتسيير الأحزاب السياسية قد يكون الخطوة الحاسمة التي ينتظرها الجميع لتنظيم المشهد السياسي، وتقليص عدد الأحزاب بما يخدم مصلحة الديمقراطية في السنغال.
