في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، دقّ وزير الداخلية محمد بامبا سيسي ناقوس الخطر، محذرًا من انعكاسات اقتصادية محتملة قد تطال السوق السنغالية، خاصة في ما يتعلق بأسعار الوقود والطاقة.
وجاءت تصريحات الوزير على هامش زيارة تيواوون، حيث أشار إلى أن الاضطرابات في أسواق النفط العالمية، خصوصًا المرتبطة بمضيق هرمز، بدأت تؤثر بالفعل على عدد من الدول في المنطقة، مثل موريتانيا وغامبيا وغينيا بيساو، التي لجأت إلى رفع أسعار المحروقات والكهرباء.
ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، أكد سيسي أن الأسعار في السنغال لا تزال مستقرة حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى تدخل الدولة عبر آلية الدعم. وأوضح أن الحكومة، بقيادة الرئيس بشير جوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، تبذل جهودًا كبيرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتأجيل انعكاس الأزمة العالمية على السوق المحلية.
غير أن الوزير لم يُخفِ احتمالية حدوث زيادات قريبة، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل حاليًا كلفة كبيرة من خلال دعم الأسعار، وهي وضعية قد لا تكون قابلة للاستمرار على المدى المتوسط، في ظل تضييق هامش المناورة المالية.
وتعكس هذه التصريحات واقعًا اقتصاديًا حساسًا، حيث يقف السنغال، مثل باقي الدول، أمام تحدي التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة تداعيات أزمة طاقة عالمية متفاقم
